المجلس الحكومي يرفض تمديد الآجال القانونية لملاءمة المواقع الرقمية والصحف الورقية مع قانون الصحافة

رفض المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس للمقترح الذي جاء به وزير الثقافة والاتصال، والذي كان يهدف إلى تمديد فترة الملاءمة القانونية للمواقع الالكترونية والصحف الورقية إلى غاية 15 فبراير المقبل.
وفي سياق متصل عقد محمد الأعرج الوزير المكلف بالقطاع أمس الجمعة لقاءا مع ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث شدد ممثلو مهنيب الصحافة على انهم من اشد المدافعين عن التعددية وحرية التعبير، ولكن باستحضار الشروط، وأهم هذه الشروط هي الأهلية.
وقد خلص الاجتماع إلى تحديد تاريخ 15 شتنبر لعقد اجتماع مطور من أجل مناقشة جميع المقتضيات وتدارس الحيثيات التقنية واللوجيستيكية لإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى أرض الواقع، وهو المجلس الذي سيتكفل بتنظيم المهنة والإشراف على مراقبة أية اختلالات تشوبها.