تسيدت مدينة تطوان المشهد السياسي اليوم الأربعاء، بعد حصولها على حقائب هامة في حكومة سعد الدين العثماني. وكان سكان الشمال وخاصة مدينة تطوان ينظرون دائما بعين السخط على الحكومات المغربية السابقة، وكثيرا ما اتهموا رؤساءها والأحزاب المشكلة لائتلافها باحتقار الكفاءات الشمالية وحرمانهم من المناصب الحكومية إلا في حالات ناذرة. وكانت من بين ابرز الأسماء التي حصلت على حقائب وزارية في العهد السابق عبد السلام بركة الذي سبق وأن حصل على حقيبة العلاقات مع البرلمان بلون حزب الاتحاد الدستوري، من سنة 1987 إلى يونيو من سنة 1990، وفي نفس الوقت عين وزير مكلف بشؤون المغرب العربي من يونيو 1990 إلى غشت من سنة 1992 كما عين للمرة الثانية وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان من سنة 1995 إلى سنة 1997. وكذا عمر عزيمان، الذي تقلد مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بحقوق الإنسان من نونبر 1993 إلى فبراير 1995 ووزيرا للعدل من غشت 1997 إلى نونبر 2002 حيث كانت تعتبر من ضمن وزارات السيادة. كما سبق وأن تولى الطالبي العلمي في حكومة ادريس جطو في الفترة ما بين 08 يونيو 2004 و 14 أكتوبر 2007، مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وفي الفترة ما بين 07 نونبر 2002 و 08 يونيو 2004، تقلد منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات. ومع تنصيب حكومة سعد الدين العثماني قفزت للواجهة أسماء تنتمي لمدينة تطوان بالمولد أو الإقامة، لتحتل مكانة هامة داخلها وتتولى أربع حقائب وزارية، منها حقيبة لوزارة السيادة " الداخلية". وهكذا حصل " عبد الوافي لفتيت " والي الرباط السابق الذي ترعرع وعاش بتطوان، على وزارة الداخلية، وهي الشخصية التي عرفت بصراعها القوي مع عمدة مدينة الرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية. كما لم يخرج الطالبي العلمي الذي فقد منصب رئيس البرلمان خاوي الوفاض، رغم أن تقارير كانت تتحدث عن إمكانية الاستغناء عنه من طرف رئيس التجمعيين الجديد " عزيز أخنوش "، حيث عين وزيرا للشباب والرياضة. ورغم الضجة التي اثارتها " شرفات أفيلال " ابنة حي ديور المخزن سواء على المستوى الوطني باعتبارها معاشات الوزارء ب" جوج فرنك " او محليا بمحاولتها تبرير قطع الماء عن ساكنة تطوان بحجة قلة التساقطات، إلا أن موقعها داخل حزب التقدم والاشتراكية وقربها من امينه العام خولها شغل منصب كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء. وعاد " محمد بن عبد القادر " الاتحادي الذي سبق وأن ترشح للانتخابات البرلمانية بتطوان في عهد الكاتب الأول محمد اليازغي، ولم يستطع الظفر بمقعده بعد التفاف الاتحاديين على " محمد أشبون " الذي ترشح مستقلا، للظهور مجددا في الواجهة السياسية بترشيحه من طرف " لشكر" لتولي حقيبة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وعين خالد الصمدي كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث للعلمي مكلفا بالتعليم العالي والبحث العلمي