الساحة التي تم الإستلاء عليها بمنطقة عين الحصن ، خلال فترة المجلس السابق ، ب"طريقة ملتوية وغير قانونية " وفق ما أكدته بعض المصادر من عين المكان ، حيث فوت الرئيس السابق للجماعة ، الساحة المذكورة لفائدة أحد نوابه بمقرر جماعي ، لإقامة محلات تجارية وكرائها ، حيث أكدت ذات المصادر أن المحلات تجارية وكرائها، استفاد منها من طرف أقارب نائب رئيس. المحلات التجارية التي تم بنؤها ، بطريقة عشوائية ، زادت من غضب السكان والزوار على حد سواء ، حيث لم تراع خصوصية المركز الشبه السياحي ، والذي يعد معبرا رئيسيا لكل القادمين لتطوان من جميع الاتجاهات، إذ تم تحويل تلك المحلات لمجال لبيع السلع المختلفة وبعض المواد الغذائية. ويستغرب الكثيرون من مصادقة سلطات الوصاية على المقرر ، رغم وجود حالة التنافي ، التي تمنع نائبا للرئيس من الاستفادة من مشاريع وعقارات الجماعة ، في غياب أي تحرك رغم وجود شكايات في هذا الشأن ، مطالبين المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع ، وإلغاء المقرر ، حتى تستعيد المنطقة الساحة الجميلة التي كانت واجهتها وشرفتها المفتوحة. وفي اتصالات مختلفة ، أكد بعض أهالي المنطقة، أنهم سيراسلون والي جهة، والسلطات المختصة للتدخل لفتح تحقيق في الموضوع ، خاصة أن المعني بالأمر يزاول مهام داخل الجماعة ، ويدبر تلك المحلات التجارية ، وهو ما ينافي القانون كليا ، متسائلين عمن يتستر عليه ويحميه.