علمت شمال بوست أن عددا من المرشحين المفترضين للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر القادم، شرعوا في مسابقة الزمن من أجل إرضاء سكان بعض المناطق التي يراهنون على أصواتها، حيث شرع أحد المرشحين المفترضين وهو بالمناسبة عضو جماعي ويشغل منصب مهم داخل المكتب المسير للجماعة، في تغطية بعض الأحياء الهامشية بتطوان بمصابيح الإنارة العمومية. في هذا السياق تقول مصادرنا أن المرشح الذي عبد لنفسه الطريق ليكون مرشح حزبه المقرب من دوائر القرار في الانتخابات التشريعية القادمة، وهو القادم من عالم العقار أربك مؤخرا جميع الدوائر بما فيها الجماعية أو السلطة المحلية بعدما عمد إلى وضع مصابيح للإنارة العمومية بحي البربوريين بجبل درسة على حساب ماله الخاص، في تطاول خطير على اختصاصات الجهات الوصية. العملية التي قام بها المرشح المفترض استعمل خلالها 50 فانوسا كهربائيا وحوالي 1000 متر من الأسلاك الكهربائية المفتولة وربطها بشبكة الإنارة العمومية، معتمدا في ذلك على تقنيين محدودي الخبرة في هذا المجال، الشيء الذي من الممكن أن يؤدي إلى أضرار على الساكنة أكبر بكثير من نفع هذه المصابيح. شمال بوست علمت أن تقريرا أنجز من طرف المصالح المختصة في مجال الإنارة العمومية، بخصوص هذا الموضوع تم خلاله الوقوف على العديد من المخاطر التي أصبحت تهدد سلامة وأمن الساكنة حيث أن علو الفوانيس في متناول اليد ( مترين بدل 7 أمتار كما هو معمول به ) ما يجعل التيار الكهربائي عرضة للسرقة من خلال الشبكة، كما أن المسافة بين الفوانيس لم تحترم المعايير التقنية اللازمة ما سيشكل عبئا على الإنارة العمومية وبالتالي سيؤدي إلى إضعاف التوتر وارتفاع التيار وسيساهم في أعطاب للشبكة. مصادرنا تؤكد أن المرشح المفترض الذي بدأ يسابق الزمن من أجل كسب شريحة المصوتين بالأحياء الهامشية، اشترى مؤخرا من إحدى شركات بيع المستلزمات الكهربائية بتطوان أزيد من 80 مصباحا كهربائيا يقدر ثمن الواحد منها ب1000درهم، إضافة إلى الأسلاك الكهربائية والأعمدة، وشرع في وضعها بحي البربوريين دون إخضاع العملية طبعا للدراسات التقنية اللازمة. لتنتقل الحملة السابقة لأوانها إلى حي الكريان أحد معاقل المرشح المفترض. الحملة التي شرع فيها هؤلاء المرشحين تعد سابقة من نوعها في تاريخ الحملات السابقة لأوانها، والتي كانت تتخذ من الولائم أو تنظيم دوريات في كرة القدم أوحملات الختان الجماعي للأطفال…. أهم ركائزها، إذ نجد أنفسنا اليوم أمام مشاريع قائمة بذاتها تتعلق بتعبيد الطرق والإنارة العمومية، وهو ما يوحي بكون هؤلاء المرشحين ينوبون عن الدولة والسلطات المنتخبة في تنفيذ برامج التنمية – بشكل فردي – ولكن يتبعها طبعا مصالح انتخابية بالأساس. في ظل هذه الحملة المسعورة التي شرع فيها بعض المرشحين المفترضين، وفي تجاوز خطير لصلاحيتهم الجماعية، فإن السلطة المحلية بتطوان التي من المفترض أن تكون راعية وساهرة على احترام القانون والدستور تقف موقف المتفرج أمام هذه الحمى التي تنذر بتحويل مدينة تطوان إلى حلبة صراع سيشكل المال أهم عصبها، إذ تقول مصارنا أن الحملة الانتخابية لبعض المرشحين فد تفوق المليار سنتيم، ما سيطرح الكثير من التساؤلات حول مصادر تمويلها والجهات الداعمة والواقفة وراء كل مرشح. أسئلة عديدة تلك التي طرحتها هذه الحملة السابقة لأوانها التي يقوم بها عضو جماعي من المفترض فيه أن يلتزم بالمشاريع التي تقوم بها الجماعة الحضرية ومكتبها المسير، بل ويكون الساهر على تنفيذها، حفاظا على الانسجام داخل أغبيتها المسيرة، في الوقت الذي ينفرد به صاحبنا بتنفيذ مشاريع من ماله الخاص يوحي بأن الجماعة الحضرية ليست سوى مؤسسة خصوصية وشركة متعددة الجنسيات تبيح لأعضائها التصرف خارج نطاقها وقانونها المحدد دستوريا. وفي انتظار أن تتدخل السلطات المحلية والوالي " يعقوبي " لوقف نزيف هذه الحمى الصيفية التي من المتوقع أن تؤدي إلى إصابة الانتخابات التشريعية بالعديد من الأمراض المعدية المتمثلة في استعمال المال الكثير، وعقد الصفقات المشبوهة من بعض رجال وأعوان السلطة للتأثير في الناخبين.. شمال بوست تعدكم بإعداد سلسلة تقارير عن هذه الخروقات، ومدى أهلية المرشحين المفترضين إضافة إلى إنجاز تقارير خاصة عن سيرتهم ومستواهم العلمي ومؤهلاتهم للنيابة عن المغاربة في المؤسسة التشريعية...