صورة قاتمة تلك التي رسمها مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب لوضعية المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان جراء ضعف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعشوائية في التسيير التي تطبع عمل الإدارة والمندوبية الاقليمية للصحة. وحمل المركز في بيان توصل الموقع بنسخة منه المسؤولية للمندوبية الجهوية للصحة من خلال سياستها ومشروعها الخاص بإصلاح المرافق الإدارية على حساب المرافق الاستشفائية ( قسم الجراحة – المستعجلات – جناح الولادة ...) والتي تعيش وضعا كارثيا يستحيل معه تقديم الخدمات الضرورية للمرضى في وضعية جيدة، وكذا تعاملها مع مشكل الخصاص في الموارد البشرية بمبادرات يشوبها الترقيع والضبابية. وكان جناح الولادة أبرز الأقسام التي تطرق له بيان المركز " جراء الغياب المستمر لعدد من الأطباء وخاصة أولئك المرتبطين بالقطاع الخاص " حسب وصفه، بالإضافة إلى " الابتزاز الذي تتعرض له النساء الحوامل داخل القسم وخاصة اللواتي يحتجن لعمليات قيصرية من أجل وضع أبنائهم من طرف بعض الأطباء والذين يضعن تلك النساء بين الوضع داخل مصحات خاصة، أو انتظار مصيرهن بغرفة " الموت " البطيء المسمى قسم الولادة ". واعتبر للمركز في بيانه أن "جناح الولادة بمستشفى سانية الرمل بتطوان نقطة سوداء لهدر الكرامة الانسانية والاستخفاف بالحق في الحياة، حيث تستمر الحالات المأساوية في إثارة سخط مرتادي الجناح والمتتبعين للشأن الصحي بتطوان. " متهما المندوب الإقليمي "البشير الجباري" ومدير المستشفى "خالد بومليك" المسؤولية في عدم التدخل للحد من هذه الممارسات اللاأخلاقية والمهينة لكرامة النساء، في حالة الأخطاء الطبية أو الوفيات التي يعرفها جناح الولادة باستمرار. وحذر المركز في الأخير من تدهور الخدمات الصحية بإقليم تطوان وخاصة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل الذي أصبح مهددا بالسكتة القلبية في ظل استمرار الإدارة والمندوبية الإقليمية للصحة بتطوان باعتماد مقاربة الهوب إلى الأمام.