تعكف الأجهزة الأمنية، حاليا، على إعداد خطة أمنية موحدة استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية. وحسب مصادر مطلعة، فإن مذكرات أمنية وبرقيات مديرية صدرت عن قيادات الدرك الملكي والقوات المساعدة، وكذا عن المديرية العامة للأمن الوطني، تمحورت حول الإجراءات والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة. وتضيف ذات المصادر أن تعليمات عليا صدرت بخصوص تنصيب مراكز قيادة موحدة داخل المصالح المركزية بكل مدينة، تتكون من ممثلين عن السلطات المحلية والدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إضافة إلى مصالح الديستي. وترمي هذه الخطوة، حسب ذات المصادر، إلى محاولة تجميع المعلومات وتنسيق الجهود الأمنية والتنظيمية وتوحيدها والتدخل السريع لحل جميع المشاكل في الوقت المناسب، تلافيا لكل تأخير محتمل وضمان أقصى نسب الفعالية الممكنة. وقد شددت تعليمات الجهات المسؤولة، حسب مصادرنا، على ضرورة تدخل كل الجهات المعنية بالشأن الأمني في حدود اختصاصها، مع الحرص على التعبئة الشاملة لجميع الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة كل جهة، وتوفير خطوط التواصل والاتصال بينها، مع عدم إغفال مد القيادة الأمنية بكافة التفاصيل والمستجدات على الميدان، وكذا تحيين التعليمات الفوقية كلما تغيرت الظروف والملابسات الخاصة بتدبير الشأن الأمني العام. وعلى علاقة بالموضوع، أفاد مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، أن العد التنازلي للأعمال النظامية التي عادة ما تواكب احتفالات «النويل»، وكذا ليلة رأس السنة الميلادية، قد بدأ وأن جميع المراسلات أضحت تتناول هذا الموضوع، مشددا على أنه إلى جانب العمل الميداني وجهود رجال الزي، ينتظر أن تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية قصوى للعمل الاستعلاماتي وما يقع على عاتقه من مهام، وخاصة الشق المتعلق بإعداد لوائح الأماكن والمقرات التي ستحتضن حفلات ينتظر أن تحضرها أسماء معروفة وذات وزن على مستوى المسؤوليات التي تضطلع بها وكذا الجهات التي تمثلها. ووفق ذات المصادر، فإن الحضور الأمني سيهم بالأساس وبتركيز أكبر مقرات البعثات الأجنبية والسفارات والقنصليات والنوادي الخاصة الكبيرة، إضافة إلى الفنادق الفاخرة والتي عادة ما تنظم حفلات ينشطها كبار الفنانين وتحضرها شخصيات مشهورة. وتقول مصادر أخرى إن اجتماعات محلية تعقد من أجل توزيع المهام وتحديد النطاق الترابي وآليات التدخل لكل الفرق المشاركة في هذه الخطة الأمنية. وفي نفس السياق دائما، أفادت مصادر بأن الإعداد الأمني يشمل، في المرحلة الحالية، جردا للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى كل مصلحة، بينما يوكل إلى رؤساء المصالح المركزية إنجاز تقارير إخبارية تهدف إلى تحديد وتقدير الحاجيات من العنصر البشري وباقي الوسائل اللازمة لتأمين أداء أمني احترافي في المستوى، بعيدا عن الارتجال والعشوائية. وأشارت ذات المصادر إلى لجوء المديرية العامة للأمن الوطني إلى معاهد التكوين التابعة لها للاستعانة بأفواج المتدربين الذين لم يكملوا فترات التدريب الخاصة بجميع الرتب والفئات للمساهمة بدورهم في تحمل مسؤولية احتفالات رأس السنة، خاصة وأن هذه المناسبة تبدو موائمة لاحتكاك هذه الفئات واستئناسها بأجواء العمل الميداني والضغوط والإكراهات التي تصاحبه بعيدا عن الدروس النظرية داخل المعاهد. ووفق ذات المصادر، فإن الأجهزة الأمنية ستعمل كذلك على الاستعانة بآليات تقنية وكلاب مدربة على اكتشاف المتفجرات، خاصة أمام المقرات الرسمية، وكذا الكنائس الكبرى في عدد من المدن المغربية. وعلى صعيد العاصمة الاقتصادية، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى بأن مسؤولي الشأن الأمني سيسعون إلى تعزيز المراكز الأمنية التابعة لأمن منطقة البيضاء أنفا بكافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بالنظر إلى احتضان هذه المنطقة لعدد من المصالح والنقط الحساسة. وأضافت المصادر ذاتها أن كل الدوائر الأمنية ستعمل طوال الأربع والعشرين ساعة في محاولة لاحتواء الارتفاع الصاروخي لحوادث السير والضرب والجرح والمشاجرات، وكذا حالات السرقة والاعتداءات والسكر العلني، إلى غير ذلك من الشوائب التي تسجل خلال ليلة نهاية السنة الميلادية. ووفق ذات المصادر، فإن الإعداد القبلي الذي يجري خلال الأيام الأخيرة مكن من إيقاف عدد من الكرابة ومروجي الأقراص المهلوسة، والذين غالبا ما يزودون الأحياء الشعبية والأحياء الهامشية بكميات هامة من الممنوعات التي تعرف رواجا كبيرا خلال ليلة نهاية رأس السنة. كما يتجه اهتمام السلطات الأمنية، وفق ذات المصادر، إلى تحقيق توزيع عقلاني ومقنن للموارد البشرية، والاعتماد على سياسة تجميع احتياطات أمنية من فرق التدخل السريع وقوات البلير والمخزن المتنقل ونشرها بالمدارات الرئيسية ووسط المدينة، ناهيك عن منطقة عين الذياب التي تحتضن نسبة كبيرة من الحانات والمراقص والفنادق المصنفة التي تعرق إقبالا خاصا خلال احتفالات رأس السنة. وعلى علاقة بالموضوع، أفادت مصادر بأن جميع مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وكذا فرق الصقور والفرقة السياحية وفرق المرور، ستعمل بنظام المعاودة في محاولة لتجميع الحصيص الكافي لمواجهة الضغط الذي يتوقع أن تعيش على إيقاعه كافة الدوائر الأمنية ومخافر الشرطة بالمدينة. كما ينتظر أن تعرف المدينة تنصيب حواجز أمنية متحركة للمراقبة، تناط بها مهمة التأكد من هويات أصحاب السيارات وسلامة الوثائق الخاصة بهم، وكذا إخضاعهم لمراقبة ضباط الشرطة القضائية بخصوص حالات السكر والقيادة في حالته. في حين أشارت مصادر أخرى إلى الدور الذي ينتظر أن تلعبه كاميرات المراقبة، التي جرى تنصيبها خلال العام الأخير بعدد من النقط الهامة والتي ستساعد حتما على إنجاز تدخلات ناجحة ورصد كل النقط الساخنة بالعاصمة الاقتصادية.