شعب بريس – متابعة اعتبر وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة. أمس الجمعة. أن الدستور الجديد يمكن المملكة من الاعتماد على أدوات لاستكمال تحولها الاقتصادي. باعتماد استراتيجيات قطاعية وإعداد تدريجي لأجواء ملائمة للتقدم.
وقال بركة . في كلمة خلال افتتاح الدورة السادسة للمنتدى الدولي حول المالية العمومية. المنظم حول موضوع " شفافية المالية العمومية: نحو نموذج جديد". إن "الحقوق الاقتصادية واضحة في بنود الدستور وتعزز رأي ليبرالي للانفتاح يرتكز على سياسة اجتماعية ملتزمة بتكافؤ الفرص ومكافحة جميع أشكال الإقصاء".
وأضاف أن " إصلاح القانون التنظيمي للمالية . وإطلاق ورش منذ أكثر من سنتين . حول الجهوية يمنح فرصا جديدة لتطوير منطق الكفاءة . والشفافية. ومشاركة السكان" مشيرا إلى أن الشفافية ترسخت بعد دسترتها من قبل المؤسسات المعنية بذلك على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي . ومجلس المنافسة.
من جانبه اعتبر الخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة أنه " حان الوقت للانخراط في منطق الشفافية باعتبارها رافعة أساسية لتلبية تطلعات المجتمع" مضيفا أن الاتجاه العام لتضاعف الميزانيات العامة للدولة وتنويع تدخل الدولة "يحتم ضرورة توحيد السياسة العامة. لضمان الشفافية ".
أما رئيس المؤسسة الدولية للمالية العامة ميشال بوفير فأكد على أهمية التفكير في شفافية المالية العمومية باعتبار أن المجتمعات الحديثة هي "أكثر تعقيدا " وهو الأمر الذي يزيد - في رأيه - من مخاطر التعتيم.
واتفق المشاركون في المنتدى على أن مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت قائمة معتبرين أن اختيار موضوع الدورة الحالية يجسد انعكاسات هذه الظرفية على طرق إعداد نظام المالية العامة. بهدف تحسين كفاءتها وشفافيتها.
ويشارك في هذا المنتدى المستمر لمدة يومين . المنظم من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة الدولية للمالية العامة بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية مسؤولون مغاربة وفرنسيون. من ضمنهم الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى. ونائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي شارل غوين.
ومن المقرر أن تنظم خلال هذا المنتدى ثلاث موائد مستديرة حول مواضيع "الشفافية والقرارات المالية العامة". و"الشفافية وأدوات الإدارة " و"الشفافية والمراقبة".
