أمر مساء امس الجمعة، 29 يونيو 2012، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باعتقال المدير العام السابق للقرض العقاري و السياحي، خالد عليوة رفقة أربعة متهمين آخرين ، بسجن عكاشة، بتهمة" تبديد أموال عمومية".
وقضى عليوة اليوم كله بمكتب قاضي التحقيق رفقة إطار كبير مسؤول بالبنك، تم إخلاء سبيل 12 منهم بينما اعتقل أربعة منهم برفقة خالد عليوة .
علاقة بالموضوع، سبق لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت لعليوة رفقة 12 إطارا، مدراء و رؤساء الأقسام، منذ شهر مارس الأخير، و ذلك على خلفية التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات برسيم سنة 2009، المكون من 44 صفحة اتهم فيه خالد عليوة، رفقة مقربين منه، بالاستفادة من عقارات في ملك "السياش" بأثمان لاعلاقة لها بقيمتها الحقيقية في السوق.
و من جملة ما ورد في التقرير أن خالد عليوة استفاد من شقتين فاخرتين تقعان بإقامة الأخوة بشارع الراشدي بالدار البيضاء، تبلغ مساحة إحداهما 282 مترا مربعا والثانية 211 مترا مربعا، قبل أن يتم ضمهما وتحويلهما إلى شقة فاخرة مساحتها حوالي 500 متر مربع.
وفي موضوع ذي صلة، سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن راسلت وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري عن "أسباب البطء الشديد في معالجة العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام"، وأضافت الهيئة أن "القضاء لم يتخذ أي إجراء زجري في حق التلاعبات التي عرفتها قضية تفويت شقتين فاخرتين في ملكية القرض العقاري والسياحي إلى المدير العام لهذا البنك خالد عليوة بثمن بخس، علما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية كشفت عن عدة اختلالات".
