قال عبد الإله بنكيران أنه في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة ميزانية 2012، كان سعر االبترول هو 100 دولار، ثم ارتفع إلى 117 دولار، موضحا أن زيادة دولار واحد في سعر المحروقات يكلف الميزانية 600 مليون درهم، و هو ما يبرر قراره المتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات، وذلك من اجل إنقاذ صندوق المقاصة من الإفلاس و الحفاظ على التوازنات.
و في المقابل طالبت فرق المعارضة، رئيس الحكومة، بإلغاء الزيادة في أسعار المحروقات مبررة موقفها هذا بكون الحكومة لم تتخذ القرار في الوقت المناسب، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان و الدخول المدرسي المقبل بالإضافة إلى مستلزمات الحياة التي تثقل كاهل المواطن.
و فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، لم يكشف بنكيران عن أجندة واضحة في معرض جوابه، خلال جلسة المساءلة بمجلس النواب صباح هذا اليوم، بل اكتفى بالقول أن حكومته تمسكت بزمام الأمور و بتسيير شؤون الشعب المغربي في مرحلة صعبة يعيش فيها العالم أزمة اقتصادية، مشيرا إلى أن تحسين الوضعية، كيفما كان نوعها و مهما كانت الظروف، لا يمكن أن تتحقق بين عشية و ضحاها بل الأمر يتطلب مهلة للتفكير من اجل وضع حلول صائبة و معقولة.
من جانبها، شددت الفرق النيابية المعارضة على ضرورة فتح حوار وطني من أجل إصلاح صندوق المقاصة في إشارة منها إلى إشراكها في مثل هذه الاوراش السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية الهامة.