أصدر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، دورية جديدة توضيحية، تتعلق بإجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، سيما المادة الرابعة المعدلة المتعلقة بإمكانية إجراء مصالحة بين الضابط، أو العون الذي يعاين الجنحة من جهة، والشخص الذي ارتكبها من جهة أخرى. ودعا محمد عبد النباوي، في الدورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية للقيام بمناسبة معاينتها الجنح، إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم.
وتسلم للشخص المخالف مقابل أدائه 300 درهم، نسخة من المحضر يشار فيها إلى هذا الأداء، مع الإشارة إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط، أو العون الذي عاين الجنحة، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى لعمومية في حالة عدم الأداء الفوري .