قرر نادي قضاة المغرب، الدخول في إضراب رمزي من خلال حمل الشارة الحمراء، ابتداء من غد الثلاثاء 15 ماي ولمدة أسبوع كامل، وذلك احتجاجا على "تعنت الحكومة في تنفيذ الخطب الملكية السامية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية ورفضها لمبدأ الحوار".
وحسب بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، الذي توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، فإن قضاة المملكة سيحملون كخطوة أولى الشارة لمدة أسبوع كامل قبل الانتقال إلى أشكال احتجاجية أخرى من قبيل تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، والتهديد بالاستقالة الجماعية.
ويعود سبب الخلاف بين نادي القضاة الذي يضم نحو 2000 قاضيا، إلى تصريحات ووزير العدل مصطفى الرميد، أمام لجنة العدل والتشريع التي أكد خلالها أن الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات، ولا يمكن أن تقدم مطالب، وتضع آجالا وتمارس الضغط عن طرق التهديد من أجل تنفيذها.
وجاء قرار التصعيد من قبل نادي قضاة المغرب بعد انعقاد المجلس الوطني يوم 05 ماي 2012 بحضور 2000 قاضية و قاضي، الذي قرر فيه البدء بأشكال تعبيرية ابتداء من يوم 15 ماي 2012.