قضية حمزة مون بيبي.. المحكمة تؤجل النظر في ملف دنيا بطمة

قرر قاضي الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، ومصممة الأزياء عائشة عياش، إلى غاية 9 يوليوز المقبل.

وجاء قرار القاضي بتأجيل الملف، حسب مصادر من عين المكان، بطلب من دفاع الفنانة دنيا باطمة.
وتم تأجيل النظر للمرة الثانية في ملف الفنانة دنيا بطمة، التي تتابع في حالة سراح، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وتتابع دنيا في ملف "حمزة مون بيبي" بجنح "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".
وتتابع شقيقة دنيا بطمة، في حالة اعتقال، بنفس التهم الموجهة لشقيقتها في نفس الملف، فيما تتابع دنيا في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.
وتتابع، في حالة اعتقال كذلك، مصممة الأزياء "عائشة عياش" بجنح "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيئة منظمة، والتهديد".
وتوجد متهمة أخرى في حالة اعتقال احتياطي، تدعي "صوفيا .ش"، وهي صاحبة شركة بالرباط، وهي متابعة بجنح "النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به".
وكان قاضي التحقيق، قد أسقط تهمة "المشاركة في النصب" عن دنيا باطمة، وجنحتي "النصب، والمشاركة فيه" عن شقيقتها، بعد أن لم ينتج التحقيق الإعدادي أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين، كما رفضت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، الطعن الجزئي الذي تقدم به وكيل الملك في المحكمة الابتدائية ضد هذا القرار.