سيكون التعديل الحكومي المرتقب، فرصةً لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتخلص من الضغوط التي تعرض لها من قبل حزبه إبان تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً لسلفه عبد الإله بنكيران. و لن تصمد الأسماء التي فرضت على العثماني بإيعاز من بنكيران في وجه الشروط المتطلبة في حكومة ما بعد خطاب عيد العرش، كما هو الحال بالنسبة إلى محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك و الماء المكلف بالنقل وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الإجتماعية. و تتحدث كواليس التعديل الحكومي عن لائحة مستوزرين جدد باسم الإتحاد الإشتراكي سبق أن شاركوا في حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي. من جهة أخرى ، ستختفي وزارة الشؤون العامة و الحكامة التي يوجد على رأسها القيادي بحزب العدالة و التنمية لحسن الداودي. و ستتحول الوزارة إلى مندوبية سامية بعد تشكيل مجلس المنافسة فيما يعترض "البيجيدي" ، على هذا المقترح الذي لقي ترحيباً من طرف باقي مكونات الأغلبية خاصةً بعدما تحولت الوزارة إلى أداة لتصفية الحسابات في عدة ملفات ومنها ملف المحروقات، وسيكون البيجيدي أكبر خاسر في التعديل المرتقب.