استأثر التشكيل الحكومي على أبرز العناوين الصادرة بالصحف المغربية، حيث نقرأ في أهم اليوميات المغربية عناوين من قبيل ” بنكيران يرفع لائحة الوزراء إلى الملك” و”هؤلاء وزراء العدالة والتنمية” و”الداخلية والأوقاف والدفاع الوطني خارج الانتماء الحزبي” “والقصر يقلص الحكومة”، كما أن جولة “أكورا” على الصحف الصادرة يوم الاثنين قادتها إلى الوقوف على العديد من العناوين الأخرى. ونبدأ جولتنا الصحفية مع يومية “المساء”، التي أكّدت حسب مصادرها أن حزب العدالة والتنمية حسم في لائحة وزرائه بعد اجتماع ماراطوني للجنة الخاصة بانتخاب الحزب مع زعماء أغلبيته المتكونة من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فيما رجح مصدر مطلع أن يكون بنكيران بعث بلائحة حكومته إلى القصر قصد التأشير عليها. وتضمنت لائحة وزراء العدالة والتنمية كل من عبد الله باها الذي اقترح لمنصب وزير الدولة، وسعد الدين العثماني وزير الخارجية والمحامي مصطفى الرميد وزير العدل ومحمد نجيب بوليف وزير للمالية والحبيب الشوباني وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومصطفى الخلفي وزيرا للثقافة والاتصال وعبد العزيز رباح لوزارة الوظيفة العمومية وادريس آزمي لحقيبة الشؤون العامة والحكامة، وبسيمة الحقاوي لحقيبة الأسرة والتضامن، وعبد الغني الأخضر لحقيبة التجهيز والنقل، الأمر الذي علقت عليه يومية “الصباح” بقولها إن “البيجيدي يستحوذ على حصة الأسد في الوزارات” مما تسبب في غبن في صفوف الحلفاء خصوصا حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية الذين راهنا على تولي حقائب حذفت من تركيبة الهيكلة النهائية للحكومة، التي تسلمها بنكيران من القصر، كما تؤكد نفس اليومية أن “الوزارات السيادية الثلاث ستتحملها شخصيات مستقلة من خارج الأحزاب السياسية”، ويتعلق الأمر بالأوقاف والداخلية وإدارة الدفاع، وذلك بطلب من رئيس الحكومة شخصيا، وهو نفس الخبر الذي أكّدته يومية “الأحداث المغربية”، التي ذكرت أن “الداخلية والأوقاف والدفاع الوطني حقائب خارج الانتماء الحزبي”، كما لم تنس الإشارة إلى غضب بعض الحلفاء من استئثار حزب المصباح بأغلب وأهم الحقائب الوزارية. “القصر يرفض تقسيم وزارة الداخلية ويقلص عدد الوزارات إلى 27″ هذا هو العنوان الذي كتبته يومية” أخبار اليوم” في نقلها لآخر تطورات التشكيلة الحكومية، حيث أكدت أن “أبرز تعديل في الهيكلة هو رفض تقسيم وزارة الداخلية إلى قسمين مما شكل صدمة بنكيران”، كما أوردت نفس اليومية بعض كواليس المشاورات الحكومية من احتجاج الحركة الشعبية على مساواتها مع حزب التقدم والشتراكية واقتراح بنكيران على الحركة الشعبية رئاسية مجلس المستشارين مقابل الاكتفاء بأربعة مقاعد ضمن التشكيلة الحكومية، الأمر الذي رفضه العنصر، بالإضافة إلى تشبث حزب “البيجيدي” بحقيبتي التجهيز والنقل والإسكان، إلا أنه اضطر إلى التنازل عن هذه الأخيرة لفائدة حزب الاستقلال.
