خرج الجزائريون اليوم، في مسيرات ضخمة وذلك للجمعة الثامنة والعشرين على التوالي منذ انطلاق حراكهم الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم. وطغت الشعارات المطالبة برحيل نظام العسكر، على مظاهرات اليوم، حيث هتف المتظاهرون "دولة مدنية ماشي بوليسية" و"سئمنا من الجنرالات" و"الجنرالات إلى القمامة"..
وإلى جانب هذه الشعارات هتفت حناجر الجزائريين :"سلمية سلمية مطالبنا شرعية"، "كليتو البلاد السراقين"، الجزائر أمانة بعتوها يا الخونة" و"سيادة شعبية مرحلة انتقالية"..
وتأتي هذه المظاهرات لتأكيد رفض استمرار بقاء رموز عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الساحة السياسية والحكومة الحالية، وكذا رفض استمرار مؤسسة الجيش في التدخل في شؤون البلاد منذ استقلال الجزائر سنة 1962 وانقلاب العسكر، بقيادة هواري بومدين(محمد بوخروبة)، على الحكومة المدنية الانتقالية التي كان يرأسها آنذاك المجاهد بنيوسف بنخدة..
ويحاول قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، إفشال الحراك الشعبي وذلك من خلال إجراءات وقرارات لم تعد تخفى على أحد، رافضا الإستجابة لمطالب الشعب الجزائري، واصفا كل من يعارض توجهات العسكر بالخائن أو المنفذ لاجندات خارجية، وداعم للعصابة"، في إشارة إلى المتابعين اليوم على خلفية الفساد، وهي محاولات لخلط الأوراق وإيهام الجزائريين بأن المؤسسة العسكرية إلى جانب الحراك.
متناسيا أنه كان إلى وقت قريب مساندا لبوتفليقة وداعما لترشيحه لعهدة خامسة، قبل أن ينقلب ويعلن في محاولة فاشلة أنه مع مطالب الشعب، إلا ان الجزائريين اليوم وقفوا على حقيقة صارخة، وهي أن من يقف عقبة في وجه رغباتهم وطموحاتهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية، هي المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قايد صالح ، أحد رموز النظام البائد..