التعديل الحكومي.. أول الأحزاب المغادرة

توقعت مصادر مطلعة، مغادرة حزب "التقدم والاشتراكية" أسوار حكومة سعد الدين العثماني خلال التعديل الوزاري المرتقب قبل الدخول البرلماني المقبل، وهي القناعة نفسها، التي عبر عنها قياديون في الديوان السياسي لحزب "الكتاب"، انسجاما مع ما سبق أن صرح به الأمين العام للحزب، عندما توقع سقوط الحكومة قبل إتمام ولايتها، لأنها منخورة من الداخل.

وتعليقا على التوقعات التي تذهب في اتجاه إمكانية خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة في التعديل المقبل الذي قد يعيد رسم هندسة جديدة للأغلبية الحكومية، قال مصدر من داخل الحزب، "كل شيء وارد في العمل السياسي، ومن المؤكد أن الجو العام يتسم بالكثير من مؤشرات زعزعة التوازنات الواجبة لعمل حكومي قار".

مضيفا، أن الاحتمالات مفتوحة على أمرين، إما الاستمرار في الحكومة بأسماء جديدة قد يتم ترشيحها من جديد لتقلد مسؤوليات جديدة، ليس بالضرورة قطاعا الصحة والإسكان والتعمير، أو مغادرة الحكومة.

وإذ كان حزب "التقدم والاشتراكية" قد بات مهددا بالنزول من قطار حكومة العثماني، وهي رغبة داخلية، فإن حزب "الحصان" سيحافظ على بقائه من خلال استمرارية أمينه العام في التشكيلة الحكومية الجديدة، لأن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار ترفض التفريط فيه، لأنه سينفعها حسابيا على مستوى عدد المقاعد البرلمانية، لحظة التفاوض مع رئيس الحكومة حول المناصب الوزارية الجديدة.