صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الاثنين 3 يونيو 2019 ، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك بموافقة 19 عضوا، وامتناع 6 أعضاء، دون تسجيل أية معارضة. وأقرت اللجنة الكتابة على وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية، إلى جانب إدراجها في المواقع الالكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
ونص مشروع القانون كذلك، على تحرير عقود الزواج، وجوازات السفر، والبطائق الوطنية للتعريف، والبطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة، بالامازيغية.
ووافقت اللجنة على إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل جلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، علاوة على نشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.
وأجاز أعضاء اللجنة مراعاة استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للانتاجات السمعية البصرية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية، علاوة على بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات المسؤولين العموميين مصحوبة بترجمتها الشفاهية والكتابة إلى اللغة الأمازيغية.