في بيان مشترك، أدانت المنظمة الأورو- متوسطية للحقوق، فرونت لاين ديفندرز، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع عائلات المختفين والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية والجمعية الوطنية للشباب، "المعاملة السيئة التي تعرض لها الناشط كمال الدين فخار أثناء احتجازه التعسفي، ما أدى إلى وفاته في 28 ماي 2019 في مستشفى فرانتز فانون في البليدة". وقالت المنظمات في ذات البيان "إنه أمر بالغ الخطورة يشهد على قمع حرية التعبير، واستخدام العدالة لأغراض سياسية ، وازدراء الحياة البشرية".
وطالبت هذه المنظمات "بأن يكون التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات الجزائرية مستقلاً، شاملاً وشفافاً، من أجل توضيح ملابسات وفاة كمال الدين فخار وفحص ظروف سجنه"، داعية "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إثارة مخاوفهم مع السلطات الجزائرية والتأكيد على طلب إجراء تحقيق نزيه وشفاف".
وقالت المنظمات إن "وفاة كمال الدين فخار المأساوية تذكرنا بوفاة الصحفي محمد تمالت، الذي اعتُقل في 27 يونيو 2016 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين. وقد خاض هو أيضا إضراباً عن الطعام، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في السجن في 11 ديسمبر 2016".