في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار البترول حاجز ال70 دولارا للبرميل، يراوح مشروع قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات مكانه في مكتب رئيس الحكومة منذ اسابيع عدة. فلا وجود لمؤشرات تدل عن قرب البدء في تنفيذ مشاورات موسعة مع المهنيين بشأن تنفيذ هذا القرار، الذي وعدت به الحكومة عقب صدور تقرير اللجنة الاستطلاعية النيابية.
ويسعى رئيس الحكومة، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر اليوم استنادا إلى مصادرها الخاصة، إلى استطلاع رأي مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال المحروقات قبل اتخاذ هذا القرار..
وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد فتح مشاورات مع المهنيين بشأن تنفيذ تسقيف متفاوض عليه، قبل أن يحيل خلاصات عمله على ديوان العثماني.