عبر مجلس منظمة محامي الجزائر العاصمة عن رفضه للقمع والعنف الذي تعرض له الطلبة في مسيرتهم السلمية بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء 9 أبريل. وقالت المنظمة في بيانها إنها تفاحأت وصُدمت بهذه "الأساليب الجديدة المنتهجة في مواجهة المظاهرات والمسيرات السلمية التي ارتقت إلى مستوى المثالية عبر العالم."
كما ذكّر المحامون الجهات الامنية بالحق المكرس دستوريا في حرية التظاهر السلمي لكل أطياف المجتمع وحقها في التعبير.
وأضاف البيان أن المنظمة "تعبر عن رفضها القطعي لهذا النهج الجديد غير المبرر، وتحذر من مغبة ما قد ينجر عنه من تصعيد، يمكن أن يترتب عنه مساس بالسلم والسكينة التي حافظ عليها الحراك الشعبي السلمي وعند الاقتضاء رفع تقارير عن كل التجاوزات المقترفة في حق المواطنين باتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم".