يرى البعض أن تأييد الأحكام الصادر في حق ناصر الزفزافي ومن معه من قبل محكمة الاستئناف بالدرالبيضاء مجحفة، لكن المنطق يفرض أن تتبع "الكذاب إلى باب الدار"، لنفترض مع هؤلاء صواب رأيهم، لكن ينبغي أن يصمد إلى آخر مرحلة من الحديث. فمقابل المعتقلين، الذين توبعوا بتهم مختلفة، يوجد أشخاص آخرون لا يلتفت إليهم أحد ألا وهم الضحايا من عناصر القوات العمومية. توجد حالات كثيرة من عناصر الأمن وقات حفظ النظام تعرضت للاعتداء من قبل المعتقلين، أو في الحد الأدنى كانوا من المحرضين ضدهم، ومن بين هذه الحالات أربع حالات على الأقل أصيب أصحابها بعاهات مستديمة أقعدتهم عن العمل بشكل نهائي، فهذه القضية وحدها ينبغي أن تنال كثيرا من التضامن من قبل الحقوقيين لو كانوا فعلا لا يتاجرون في مآسي الناس. في فرنسا قام أحد الملاكمين السابقين بالاعتداء على رجل أمن، اعتداء بلكمات فقط، لا هو أحد له عاهة ولا هو جرحه حتى، فحكمت عليه المحكمة بست سنوات سجنا منها سنة نافذة ناهيك عن الغرامة المالية، ويتعلق الأمر باعتداء مثل ذاك الذي يقع في الشارع العام يوميا، فكيف بمن تسبب لعناصر الأمن في عاهات مستديمة؟ الاستماع إلى الضحايا عنصر هام في كل القضايا، ودون هذا الأمر لن تكتمل الحكاية وسنبقى ننظر إليها من جانب واحد فقط وبالتالي سيكون حكمنا مجحفا وليس حكم المحكمة.