قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الحكومة مستمرة في تجاهل بيع الأدوية منتهية الصلاحية داخل ما يسمى بالمعشبات، ولم تسع إلى تفعيل القانون المؤطر لعمل هذه المحلات التي تنتحل صفة الصيدليات، وتشتغل بشكل عشوائي. وأوضح بوعزة الخراطي في تصريح للموقع، أن الحكومة تتغاضى عن نشاط هذه المعشبات التي تمارس أعمالها دون ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وباتت تهدد صحة المستهلكين في غياب أي توعية بمخاطر الأدوية التي تسوقها هذه المحلات، مضيفا أن الوقت حان لتطبيق المنع في حق هؤلاء ووقف الترويج لهم في بعض وسائل الإعلام خاصة بالإذاعات الخاصة.
وأكد الخراطي، أن الحكومة لا تتفاعل بشكل جيد في هذا الباب، إذ سبق للجامعة المغربية لحماية المستهلك أن راسلت رئاسة الحكومة منذ ثلاث سنوات من اجل الإسراع في إخراج القانون الخاص بهؤلاء، لكن دون جدوى، لتستمر الفوضى وانتشار هذه المعشبات كالنار في الهشيم في معظم المدن والقرى، مستفيدة من الفراغ القانوني.
وطالب الخراطي "الهاكا" بالتدخل ووقف الترويج للتعاطي للأدوية التي تسوقها المعشبات في مجموعة من البرامج الإذاعية، معتبرا ذلك يدخل في إطار الشعوذة وإلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك.
من جهتها، تسعى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب جاهدة من أجل التصدي ومحاربة الأدوية المروجة بالسوق السوداء، خصوصا بالمعشبات والأسواق، المنتشرة بشكل كبير والتي تكون في الغالب مهربة أو منتهية الصلاحية.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد رصد معشبة بمدينة أبي الجعد، تعمل على بيع الأدوية عبر الشبكة العنكبوتية، حيث تم تتبع أنشطتها، واتضح، أنها تنشط بشكل واسع في بيع أدويتها على المستوى المحلي والوطني.