انتهت حكاية العضو بمجلس الشعب المصري أنور البلكيمي المحسوب على حزب "النور" ذي التوجه السلفي مع أنفه. بالاستقالة من المجلس والطرد من الحزب والمثول أمام النيابة العامة بسبب تقديم بلاغ كاذب.
وكان البلكيمي قد تقدم للنيابة العامة الأسبوع الماضي ببلاغ يدعي فيه تعرضه لاعتداء من قبل مسلحين وتبين بعد ذلك أن "الإصابة" على وجهه هي عملية تجميل أجراها على أنفه.
كما تبين من تحقيقات النيابة العامة أن الفتوى السلفية التي تحرم عمليات التجميل كانت هي سبب إدعاء البلكيمي إصابته على النحو الذي ظهر به في وسائل الإعلام على يد مجهولين هاجموه. خاصة بعد تصريحات للطاقم الطبي الذي أجرى له العملية.
وكشفت هذه التصريحات أن النائب السلفي اتفق مع الطاقم الطبي على إخفاء أمر العملية التجميلية لأن حزبه يحرم عمليات التجميل. إلا أن الطاقم فوجئ بالنائب وهو يدعي في وسائل الإعلام تعرضه لاعتداء وسرقة. وهو ما دفع بالطبيب المشرف على العملية إلى التقدم ببلاغ توضيحي للنيابة العامة خوفا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأصدر حزب النور بيانا اعتذر فيه للشعب المصري عن هذا التصرف من جانب النائب المحسوب عليه وقرر فصله من عضوية الحزب معللا ذلك باحترام القانون ومبادئ الحزب التي على أساسها اختاره الناخبون ووضعوا ثقتهم فيه.