أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، بأن المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء قضت، ليلة الأربعاء 26 دجنبر الجاري، بعزل محمد مكرم رئيس المجلس الجماعي لجماعة الكارة، التابعة للنفوذ الترابي إقليمبرشيد، وذلك بعد استنفاد الملف رقم 23/7107/2018 لكل المساطر القانونية . ويأتي هذا الحكم القطعي رقم 3050 ، حسب ذات المصادر، بعزل مكرم من رئاسة المجلس الجماعي للكارة، لينهي مسلسلا سياسيا استمر لعدة شهور.
وكان مستشارون من جماعة الكارة قد تقدموا بملتمس إلى عامل إقليمبرشيد من أجل إقالة الرئيس محمد مكرم، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ولجأ هؤلاء الأعضاء إلى المادة 70 بعد أن فشلت جميع محاولات الحوار بينهم وبين الرئيس مكرم، الذي لم يكترث لمطالبهم التي يرونها قانونية ومشروعة وفي صالح المجلس الجماعي للكارة، حسب ذات المصادر.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، على أنه:
"يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لنصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه.
ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم."