اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في ظل غياب تنوع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالكامل على ريع النفط والغاز. وهكذا، أبرزت صحيفة "ليبرتي" أن جميع الخبراء يتفقون على أن الاقتصاد الجزائري ليس في أفضل حال وأن الأزمة ما تزال قائمة على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها على مختلف خطط التحفيز الاقتصادي منذ سنة 2000 حتى الآن.
وكتبت الصحيفة في افتتاحية تحت عنوان "السبب والنتيجة"، أن مجموعة الأزمات الدولية، نشرت مؤخرا تقريرا حول الوضع الاقتصادي للبلاد، يسلط الضوء على الآفاق القاتمة للاقتصاد الجزائري، مشيرة إلى أن التقرير يتناول أساسا أسباب الجمود الذي يعاني منه اقتصاد البلاد.
وأضافت الصحيفة أن التقرير يشير بالخصوص إلى الشلل السياسي باعتباره السبب الرئيسي من وراء تصلب مكونات الاقتصاد الجزائري، مضيفة أن التقرير يؤكد أنه "على الرغم من وعود الحكومات المتعاقبة لإجراء إصلاحات وإعادة التوازن للمالية العامة، فإن الشلل السياسي يعيق أي إجراء".
ويعتبر كاتب الافتتاحية في هذا الصدد أن الجمود السياسي الراهن لا يمكن أن يؤدي إلى دينامية اقتصادية، لأن الأزمة قبل أن تكون اقتصادية هي أزمة سياسية في المقام الأول، مضيفا أن الجزائر ليست مستعدة للخروج من هذه الأزمة ولم يتم القيام بأي شيء لاحتواءها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمثلة على هذه العقبات تتجلى أيضا من خلال القرارات التعسفية الصارخة، ومن بينها حالة مجموعة سيفيتال التي يتعرض مشروعها في ولاية بجاية للتجميد منذ أكثر من 600 يوم.
وتحت عنوان "في غياب الإصلاحات، الجزائر مهددة بأزمة اقتصادية خطيرة"، كتبت صحيفة "لوماتان دالجيري"، من جانبها، أنه من خلال الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر ب 156.1 مليار دولار في عام 2016، يظهر أن الجزائر بلد يخلق القليل من الثروة.
واعتبرت الصحيفة في هذا الصدد أنه يتعين القيام بإصلاحات عاجلة في الجزائر من أجل تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط وتجنب أزمة اقتصادية ابتداء من عام 2019. وأضافت أنه "خلال ال15 سنة الماضية صرفت الخزينة العامة بالفعل ما لا يقل عن 850 مليار دولار من أجل بناء منشآت عامة وعشرات الآلاف من المساكن ومختلف البنى التحتية الأساسية للحصول في نهاية المطاف على معدل نمو سنوي في حدود 3 في المائة.
وفي معرض تطرقها إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية أبرزت الصحيفة أن الجزائر التي تستمد معظم عائداتها من النفط، عانت من تراجع الأسعار ما بين عامي 2014 و 2017، مشيرة إلى أن الوقائع المالية الحالية لم تعد تسمح بالإبقاء على المستويات المرتفعة من النفقات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي ينجم عنها إفراغ خزائن الدولة بسرعة.
وعلى صعيد آخر تطرقت صحيفة "كل شيء عن الجزائر" إلى مسيرة الحريات، التي نظمت أمس الثلاثاء في بجاية بدعوة من مجموعة من المواطنين، والتي تعرضت للقمع وتم اعتقال العديد من المتظاهرين.
وتحت عنوان "مسيرة الحريات في بجاية تعرضت للقمع، والعديد من الاعتقالات"، كتبت الصحيفة الإلكترونية أن هذه المسيرة التي نظمت للمطالبة بالإفراج عن المدون مرزوق تواتي الذي يمضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات في البليدة، حصلت على دعم العديد من الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر محلية، بأن وحدات أمنية انتشرت منذ الساعات الأولى للصباح بالقرب من حرم تارغا أوزمور حيث كان مقررا انطلاق التظاهرة باتجاه ساحة سعيد مقبل، غير بعيد عن مقر الولاية، مشيرة إلى اعتقال العديد من الأشخاص حتى قبل إطلاق المسيرة، عند مدخل المدينة، حيث اقتيدوا إلى مركز الشرطة، وأوردت في هذا الصدد بيانا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.