دق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر بخصوص تصاعد وتيرة دين خزينة الدولة إلى مستويات قياسية؛ إذ بلغ مع نهاية سنة 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال جطو، خلال عرضه للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، مساء أمس الثلاثاء بالبرلمان، إن خزينة الدولة سجلت مديونية إضافية تفوق 35 مليار درهم، ومديونية المؤسسات والمقاولات العمومية واصلت ارتفاعها إلى ما يناهز 277.7 مليار درهم، بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف جطو أن الحجم الإجمالي لمديونة القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.
وأوضح أن حجم المديونية واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017؛ إذ انتقلت مديونية الخزينة من 384,6 مليار درهم إلى 692,3 مليار درهم، والمديونية العمومية من 534,1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435,9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا.