قال إدريس الراضي، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، إنه التزم بالتنازل كتابة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن 40% من راتبه كمستشار برلماني، كما التزم كذلك كتابة بتسليم رخصة الطاكسي التي كان يملكها. وأكد المستشار أنه شخصيا أقدم على إعادة مأذونية لسيارة أجرة كان يتوفر عليها إلى الدولة، كخطوة رمزية أخرى منه لمحاربة اقتصاد الريع المنتشر داخل الدولة. لسنا في وارد مناقشة موضوع التنازل الذي هو حر فيه، لكن ألا تحرك الغيرة وزيرا في الحكومة وقيادي في حزب العدالة والتنمية ليحذو حذوه. والمغاربة يقولون دير ما دار جارك ولا غير باب دارك. فهل سيتنازل مصطفى الرميد عن رخصتين لسيارة الأجرة حصل عليهما بداية الثمانينات يوم كان طالبا جامعيا لفائدة الدولة كي توزعها على من يستحقها بدل أن يستمر وزيرا في استغلالهما؟ وهناك سؤال محرج للرميد وهو لماذا لم يذكرهما أثناء التصريح بالممتلكات؟ هل خاف من عودة السؤال حول علاقته بإدريس البصري وهو الذي الذي لا يريد أن يذكره بنكيران؟ أم خوفا من اتهامه بالاستفادة من اقتصاد الريع الذي يقول إنه جاء لمحاربته؟ إن الذي ينبغي معرفته هو أن مصطفى الرميد استفاد من رخصتين لسيارة الأجرة يوم كان طالبا بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء. واستفاد في الواقع بمحض الصدفة لأنه كان خطيبا للجمعة بمسجد الحي ولكن لم يرفع الدعاء للملك الحسن الثاني فالتقاه مسؤول بالداخلية ليعود الجمعة المقبل للدعاء، ولم يمض سوى أسبوعين حتى حصل الطالب الرميد على رخصتين لسيارة الأجرة. ولاحظ الطلبة أن الطالب الرميد أصبح له امتياز خاص داخل الحي الجامعي حيث أصبح له غرفة منفردة وأكل خاص مثل أكل الفقهاء ويتوفر على كل وسائل الراحة. وهذا ما سيفسر في وقت لاحق العلاقة الحميمية التي جمعت الرميد بإدريس البصري حتى أصبح عينه على الحركات الإسلامية الأخرى، وهذا ما يفسر أيضا حنق الرميد بعد إعفاء البصري.