اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالجدل الدائر في الجزائر حول فضيحة عرقلة استثمارات المجموعة الدولية "سيفيتال". خصصت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، تعليقاتها للجدل الدائر حول فضيحة عرقلة استثمارات المجموعة الدولية "سيفيتال" في بجاية، مبرزة موقف الحكومة التي اكتفت بغض الطرف إزاء مثل هذه الفضيحة التي تتردد أصداؤها داخل البلاد وخارجها على حد سواء.
وحول هذا الموضوع، كتبت صحيفة "ليبرتي" أنه في الوقت الذي تتواصل فيه منذ 500 يوم إعاقة مشروع المجموعة الصناعية الدولية سيفيتال في بجاية، والتي تقررت ونفذت في ظل انتهاك للقانون يتأكد اليوم أن الحكومة اختارت عدم الاكتراث بالأمر في مواجهة انتهاك واضح لقوانين الجمهورية.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "قضية وطنية!" أن هذا الانتهاك العلني للقانون، من أجل إعاقة مشروع سيفيتال يمثل سابقة خطيرة، من شأنها أن تجعل في المستقبل القريب، جميع أنواع انتهاكات الحقوق ليس فقط الاقتصادية، ولكن أيضا السياسية والاجتماعية والثقافية أمرا معتادا ولا مفر منه.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن إعاقة استثمار سيفيتال ليست قضية تقتصر على المجموعة وحدها، ولا حتى على الفاعلين الاقتصاديين الذين أبدى بعضهم حساسية إزاء هذا الملف، مضيفا قوله "نحن في الواقع إزاء قضية وطنية سوف تحدد أطوارها الماضية والقادمة، بالخصوص، مدى مصداقية نوابنا ونخبنا، وأحزابنا السياسية ومنظماتنا النقابية والمهنية و الجمعوية".
ولاحظت الصحيفة أن الأمر الذي لا يحظى بالشرح هو صمت وسلبية هؤلاء المنتخبين الحقيقيين، وبصفة أعم، هؤلاء المناضلين المعروفين والمعلنين الذين ينشطون داخل الأحزاب السياسية أو خارجها، وكذا في المجال النقابي والجمعوي.
وسجلت صحيفتا "الفجر" و"الخبر" من جهتهما أن هذه القضية تدل على أن مستقبل الاقتصاد الوطني هو آخر انشغال للأطراف المعنية في القضية، بدءا من الموظف الذي نفذ ما يعرف أنه غير مطابق للقانون إلى من أصدر الأوامر الذي يعتقد أنه مصدر كل قانون وكل إرادة بسبب منصبه.
وأعربت الصحف عن الأسف لكون مختلف أطوار استثمار مجموعة سيفيتال في بجاية، وخاصة مصادرة فرقة جمركية لمعداتها بعد التصريح بدخولها جمركيا من ميناء سكيكدة، تقوض كل خطاب رسمي، وكذا المصداقية مشكوك فيها أصلا حول النوايا الحقيقية للحكومة في مجال الحكامة الاقتصادية.
وكتبت صحيفة "الوطن" من جهتها أن مجمع خدمات الموانئ التابع لوزارة النقل الجزائرية طلب من جميع المدراء العامين للموانئ الجزائرية رفض إنزال الحاويات التي تنقل معدات صناعية لمجموعة سفيتال الموجهة لمشروع مصنع تكسير البذور الزيتية في بجاية.
ولاحظت الصحيفة أن عملية عرقلة مشروع سيفيتال يبدو أنه يتخذ شكل حملة استهداف ضد رجل الاعمال يسعد ربراب.
وأضافت أنه من خلال توسيع نطاق محاصرة سيفيتال ليشمل جميع موانئ البلاد، فإن التعليمات الجديدة لمجمع الخدمات المينائية تأتي لتغذي في نهاية المطاف الشكوك حول كون صاحب سيفيتال يسعد ربراب، مستهدف بحملة لا هوادة فيها من جهات عليا خدمة لبعض الدوائر المؤثرة جدا، على حد قول الصحيفة.
يشار إلى ان يسعد ربراب، صاحب 69 عاما المنحدر من مدينة تيزي وزو، هو واحد من بين أغنى أغنياء إفريقيا حسب تصنيف مجلة "فوربيس"، بدأ حياته كمحاسب قبل أن يفتح مكتب خبير محاسبة وكان يصل معدل مرتبه الشهري إلى قرابة 80 دولار شهريا وهو في سن 25، قبل أن يقرّر خوض غمار مجال الأعمال ويصبح اليوم "إمبراطور" السكر والزيت في الجزائر وينجح في إنقاذ عدة مؤسسات أوروبية من شبح الإفلاس في صورة شركة "أوكسو" للأثاث و"فاغور برانت" في مجال التجهيزات الكهرومنزلية وأخيرا شركة "لوشيني" للحديد والصلب الإيطالية، ليتحالف أيضا مع العملاق الكوري الجنوبي "سامسونغ" وتمثيل حصري لعلامة السيارات "هيونداي" في الجزائر.
كبر رأس مال يسعد ربراب واكتساحه عالم المال والأعمال جعل الشكوك تحوم من حوله وحول الجهة التي تدعمه، لأن المحيط الذي تعرفه الجزائر خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة ينبغي لأي شخص يمارسه إلا وتكون هناك جهة في السلطة تدعمه وإلا سيكون مصيره الإفلاس نظرا للبيروقراطية التي كثيرا ما سعى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لإعلان الحرب عليها في عدة مناسبات، وطبعا حلقة البيروقراطية هي التي فجرت الأوضاع بين ربراب والسلطة ..