ذكر موقع "أحداث أنفو" قبل قليل، أن الخبرة التقنية والعلمية التي طالب دفاع ضحايا المتهم توفيق بوعشرين بإجرائها على الفيديوهات المحجوزة بمكتب مدير النشر المتابع في حالة اعتقال، وأكد طلب إجرائها ممثل النيابة العامة القاضي جمال الزنوري، قد تقود نتيجتها إلى اعتقال بعض المصرحات ومتابعتهن بتهم الإدلاء ببيانات كاذبة والزور في الإدلاء بشهادة أمام هيأة قضائية. وحسب المصدر ذاته فإن المحكمة إذا ما استجابت لطلب إجراء الخبرة، وكانت نتيجتها إيجابية، وأثبتت أن المصرحات، اللواتي أعلن نفي ظهورهن في الأشرطة الجنسية للمتهم، خالفن الحقيقة، وجانبن الصواب، فإنهن قد يقعن تحت طائلة المتابعة القانونية أمام المحكمة بتهمة الإدلاء بشهادة زور.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية واصلت، بعد زوال اليوم الخميس، النظر في ملف بوعشرين المتابع بجناية الإتجار في البشر والإغتصاب، حيث استمعت هيأة المحكمة إلى مرية مكريم، وقد واجهت المحكمة المصرحة بشريطين منسوبين لها، توثق لبعض اللحظات الحميمية التي صورها المتهم في مكتبه.