أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، ان حالات نفاد مخزون الأدوية بالمغرب لاتزال مستمرة رغم الانتقادات التي وجهت لوزارة الصحة حول إدارتها فيما يخص السياسة الدوائية بالمغرب. وسجل المخزون الاحتياطي للقاح ضد الحمى الشوكية، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، نفادا على الصعيد الوطني، الأمر الذي يهدد الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين المغاربة والمسافرين إلى دول إفريقيا.
ويأتي هذا بعد أن كان معهد باستور قد اقتنى في إطار عقد صفقة لقاحا ضد الحمى الشوكية تنتهي صلاحيته خلال 11 يوما فقط...
وكانت وزارة الصحة قد تفاعلت، خلال شهر مارس المنصرم، مع الأخبار المقلقة التي نشرها الاعلام عن انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات والمستشفيات، حيث أصدرت بلاغا بعد أن تنامت المخاوف والقلق في صفوف أسر يعاني أطفالها من أمراض، ويجدون صعوبة في الحصول على الدواء.
واعتبرت وزارة الصحة، في بلاغ لها آنذاك، ان انقطاع بعض الأدوية بشكل عام "أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، ففي فرنسا مثلا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية. وفي المغرب، وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية..
وأرجعت الوزارة هذا الأمر، إلى عدة أسباب أهمها انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، بالإضافة إلى الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب..
كما أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية، تضيف الوزارة، ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وللحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت وزارة الصحة بعدة تدابير أهمها تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه..