لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية تدقق في مالية المشاريع المبرمجة بالفقيه بنصالح

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، ان لجنة تفتيش تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، تواصل عملها الذي انطلق منذ الأسبوع الماضي بمقر المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح، وذلك من أجل عملية افتحاص مختلف المصالح التابعة للمجلس.

وذكر موقع القناة الثانية، الذي أورد الخبر اليوم، أن هذه اللجنة منكبة على مراجعة وتدقيق مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية المخصصة للمشاريع المبرمجة بالمدينة والوقوف على ما أنجز منها وما لم ينجز فيما يخص تدبير الشأن المحلي.

وكان سكان المدينة نظموا في الأيام الأخيرة عدة وقفات احتجاجية نددوا خلالها بارتفاع فواتير الماء والكهرباء، ورفعوا شعارات تطالب بإحداث مناصب شغل لفائدة شباب المدينة والنهوض بالمشاريع التي عرفت تأخرا ولم تر النور بعد.

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية والرياضية والتواصل بالمجلس البلدي للفقيه بن صالح، حسب ما أورده موقع القناة الثانية، أن زيارة لجنة الداخلية يأتي في إطار العمل الاعتيادي والمستمر لهذه اللجنة بهدف الاضطلاع على صحة النفقات والاعتمادات المالية بالمجلس، تطبيقا للمادتين 214-215 من القانون التنظيمي 14.113 الخاص بالجماعات والمقاطعات، والذي ينص على خضوع مالية الجماعة سنويا للتدقيق من طرف المفتشية العامة أو المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وبخصوص الوقفات الاحتجاجية المتوالية بالمدينة، اعتبر المسؤول انها "خرجات كيدية وتحمل في طياتها أبعاد سياسية ولن تؤثر على السير العادي للجماعة".

وترجع آخر زيارة قامت بها الجنة المذكورة لمقر البلدية إلى سنة 2015.