أحزاب ومنظمات حقوقية تواصل تنديدها بقمع الأطباء بالجزائر

واصلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاربعاء، الاهتمام بالحركات الاحتجاجية للأطباء المقيمين في العديد من المدن، وخاصة بوهران والجزائر العاصمة، حيث كان المئات من الأطباء المقيمين قد تعرضوا للضرب والقمع من طرف الشرطة، مما أثار حالة استنكار عامة من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني.

ولاحظت صحيفة (الوطن)، في هذا الصدد، أن إضراب الأطباء المقيمين يشتد أكثر من يوم إلى آخر، وذلك منذ التدخل العنيف للشرطة الذي ذهب ضحيته العديد من الأطباء، يوم الأربعاء الماضي، بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، مؤكدة أن الحركة الاحتجاجية اتسع نطاقها مع تعبئة قوية وسط الهيئة الطبية برمتها.

وأشارت إلى أنه علاوة على مقاطعة امتحان الولوج للدراسات الطبية المتخصصة برسم الدورة العادية لشهر يناير، التي نظمت الأسبوع الماضي، تم تنظيم مسيرة وطنية ضخمة، أمس الثلاثاء، بوهران، وتجمعا مساندا بالتزامن في مستشفى مصطفى باشا، مضيفة أن المضربين جددوا خلال التظاهرات التعبير عن مطلبهم الرئيسي الذي لم يتم أخذه بعين الاعتبار، وذلك بحسب ممثلي لجنة الأطباء المقيمين، التي ما فتئت تطالب منذ أسابيع بمراجعة شاملة للخدمة المدنية كما هي عليه الآن.

وأوردت الصحيفة تصريحات للدكتور محمد الطيب، طبيب مقيم متخصص في أمراض الرئة بمستشفى مصطفى باشا، الذي أكد الفشل التام لنظام الخدمة المدنية و"الجميع يعرف ذلك" على حد قوله.

من جهتها، كتبت صحيفة (الحياة) أن الطبيب المختص وحده لا يحصل على شهادته إلا بعد أدائه للخدمة المدنية، وليس بعد انهاء دراسته، على غرار أي جزائري، مذكرة بأنه "منذ إحداث الخدمة المدنية سنة 1969، لم يرفض الأطباء الجزائريون أبدا القيام بهذه المهمة".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن أطباء مضربين، أن نظام الخدمة المدنية فشل وأبان عن محدوديته، كما أنه لم يعد ممكنا أداؤها في نفس ظروف 48 سنة خلت. ويوضح المضربون أن الطبيب المقيم يتم إرساله إلى مناطق مهجورة بكل ما في الكلمة من معنى في مراكز تفتقر للوسائل الطبية التي تمكنه من القيام بمهمته، معبرين عن استيائهم إزاء غياب الوسائل التقنية بالمراكز الاستشفائية، مما يجعل الطبيب المقيم غير فعال في القيام بمهمته في ظل هذه الظروف.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الشروق) أنه لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية وتعويضها بنظام للتغطية الصحية لما فيه مصلحة المريض والانتعاش السوسيو مهني للطبيب المتخصص.

وأكدت الصحيفة أنه بالنسبة لممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، فإن وزير الصحة يستعمل "خطابا شعبويا"، ف"عندما التقينا به تكلم طيلة حوالي 10 دقائق دون أن يتقدم بأي مقترح ملموس لحل مشكلتنا، بل قال إنه لا يمكن له القيام بأي شيء".

أما صحيفة (كل شيء عن الجزائر) فأوردت أقوال وزير الصحة، مختار حسبلاوي، حول الصراع بين الأطباء المقيمين المضربين وقطاعه.

ففي حديث قصير للقناة التلفزية الثالثة، أوضح الوزير أنه "حسب معايير منظمة الصحة العالمية، يتعين أن تكون هناك تغطية صحية تشمل كافة تراب البلاد. وهو ما نسميه التغطية الطبية الشاملة ولهذا السبب أعتبر أن الخدمة المدنية مكسب كبير للمريض والمواطن الجزائري، ولكن أيضا للمنظومة الصحية وللطبيب الجزائري".

ونفى أن يكون نظام الخدمة الصحية قد فشل، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تضمن تغطية صحية للتراب الوطني عبر توفير أطباء من جميع التخصصات، مقرا بوجود نقائص في التكفل بالأطباء الذين يتم تعيينهم خارج ولاياتهم.

بدورها، أوردت صحيفة (الفجر) أن إضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ما يزال يواصل شل المؤسسات التعليمية بولاية تيزي وزو ، حيث شرع الأساتذة في حركة إضرابية منذ يوم 21 نونبر الماضي.

وأكد المضربون مواصلة إضرابهم لأن إدارة التعليم لم تبد أي رغبة في الاستجابة لمطلبهم أو الدعوة إلى الحوار مع ممثلي النقابة، مضيفين أن وزيرة التربية الوطنية الذي استقبل أعضاء المكتب الوطني للنقابة وعد بتسوية المشكل قبل عطلة فصل الشتاء، غير أنها لم تقم في نهاية المطاف بأي شيء لإيجاد مخرج لهذه الوضعية التي ما تزال قائمة.