تبث المحكمة الإبتدائية بأكادير، صباح اليوم الإثنين، في ملف موظفين بالجماعة الترابية للمدينة، بتهمة تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والمشاركة في هذه الجريمة. وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام المحلي، حسب موقع ل360 الذي أورد الخبر، عندما تقدم شخص يقطن بجماعة أورير المتواجدة شمال مدينة أكادير، بشكاية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي، تفيد استيلاء أحد الأشخاص على بقعة أرضية أقام بناء عليها، مستعملا في ذلك وثيقة مزورة وشهادة شاهدين تراجعا فيما بعد عن إفادات سابقة.
التحقيق الذي تشرف عليه الضابطة القضائية الجهوية للدرك الملكي مع المشتبه فيه الرئيسي، أفضى إلى اعتراف هذا الأخير بأن الشاهدين أدليا بشهادتهما بخصوص البقعة الأرضية المقتناة سنة 2009 في وقت سابق، قبل أن يبديا للمشتكي رغبتهما بكل تلقائية في إلغاء تلك الإفادات والتراجع عنها، ليتم تحرير تصريحاتهما الجديدة والتوجه نحو جماعة أكادير من أجل التوقيع، فقام المشتكي بتوقيعها بدلا منهما بحكم الثقة التي تميز العلاقة التي تجمعهم، وفق تعبير المشتكي.
ونفى الشاهدان أمام الضابطة القضائية، نفيا قاطعا ما أفاد به المشتبه فيه الرئيسي، مؤكدين أن هذا الأخير قام بتزوير توقيعهما ولم يسبق لهما الذهاب لجماعة أكادير من أجل إعطاء الصفة القانونية للوثيقة "المزورة"، قبل أن يشيرا إلى أن عملية التزوير كانت بمشاركة ومساهمة أحد موظفي الجماعة.
وعن الإتهامات الموجهة إليهما، قال أحد الموظفين الذي يشتغل كضابط للحالة المدنية بالجماعة الترابية لأكادير، أن الوثيقتين تحملان فعلا الطابع الإسمي الخاص به وتوقيعه والطابع الشخصي للموظف الأول، مشيرا أن الوثيقتين تحملان أرقام المصادقة عليهما من طرفه، معزيا الأمر إلى كثرة الوثائق التي يقوم بالتوقيع عليها ولم ينتبه إلى صحة ما ورد فيهما.
ومن جهته، أوضح الموظف المتهم الثاني والمكلف بمراقبة الوثائق، أن دوره انحصر فقط في وضع الطابع والخاتم على الوثائق وتاريخ المصادقة، محملا المسؤولية في وضع رقم ترتيبي بسجل تصحيح الإمضاءات لزميل آخر يعمل معه، مؤكدا أن ضغط العمل وكثرة الوثائق التي ترد على المصلحة كانت سببا رئيسيا في عدم انتباهه لمحتوى الوثيقتين، قبل أن يصرح بأنه لا يعرف لا من قريب ولا من بعيد الشخصين المذكورين اللذين تكلفا بالمصادقة على الوثيقة باسميهما.
وفي انتظار ما ستؤول إليه فصول هذه القضية التي أثرت جدلا كبيرا في المنطقة، كشفت مصادر ذات الموقع، أن اعتراف المشتبه فيه الرئيسي بقيامه بتزوير الشهادتين وتأكيد المشتبه فيهما الآخرين أنهما فعلا قاما بالمصادقة على الوثيقتين المزورتين بالرغم من محاولة بعضهما البعض إلقاء اللوم على الآخر، لن يعفي الموظفين من المسؤولية الجنائية.
