خديجة القرياني في حوار خاص: حتى لا تصبح اللائحة الوطنية ريعا سياسيا

في حوار مع الكاتبة الوطنية للتنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خديجة القرياني..
حتى لا تصبح اللائحة الوطنية ريعا سياسيا :إعمال منطق التداول والتجديد
شعب بريس- خاص:
تقديم: عندما تحاور الكاتبة الوطنية للتنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المناضلة والمحامية خديجة القرياني تلمس في إجابتها الدقيقة والمعبرة عمقا سياسيا نابعا من تجربة امرأة خاضت بنودها وتدرجها في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفروعه وجهاته وأقاليمه ومحطاته الوطنية سواء في المجلس الوطني النسائي والحزبي وفي قيادته النسائية في الكتابة الوطنية في أكثر من ولاية توجت باختيارها كاتبة وطنية في محطة المؤتمر النسائي الأخير.
وخديجة القرياني من النساء القلائل اللواتي برهن على خبرتهن في العمل السياسي المرتبط بمؤسسات القرب حيث استطاعت أن تنتزع انتخابيا مقعدا استراتيجيا بالمجلس البلدي لمدينة فاس خالقة المناصفة الفعلية بين الرجل والمرأة عندما يتعلق الأمر بإنزال مفهوم الكفاءة إلى أرض الواقع.
وفي هذا الحوار الذي نجريه مع المناضلة الاتحادية خديجة القرياني يكتشف القارئ الكثير من المميزات الكفيلة بالقول أن المرأة المغربية تستحق المناصفة التي أقرها دستور 2011.

ما هي قراءة الكاتبة الوطنية للتنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للخطاب الملكي الأخير؟

الخطاب الملكي الأخير أعتقد أن أي قراءة فيه لا يمكن أن تتم بمعزل عن سلسلة الخطابات التي ألقاها جلالته ابتداء من خطاب 9 مارس المرسي لدعائم الدولة الحديثة. هذا الخطاب إذن في رأيي هو استكمال لسياق هذا البناء باستشراف التدشين لأول ولاية برلمانية في عهد الدستور الجديد. هذا التدشين أو إرساء بناء الدولة في عهد الدستور الجديد تقتضي الآن تحمل الكل لمسؤوليته، كل الفاعلين.
الآن نحن مطالبون بالفعل الجاد لإنجاح معركة انبثاق برلمان قوي، وحكومة فاعلة، قادرة على النهوض بالسلطة التنفيذية الكاملة تتحمل مسؤوليتها في وضع البرامج والتطبيق، إذن تم التأكيد مرة أخرى على رديف المسؤولية المحاسبة. مما يستوجب انبثاق أغلبية منسجمة ومتضامنة. منسجمة لتطبيق البرامج ومتضامنة في تحمل المسؤولية والمحاسبة. ركز جلالته على الترابط بين الديمقراطية والتنمية والإقدام على كل ما يتطلبه ذلك من إصلاحات حديثة وعميقة. خص جلالته السلطة القضائية بعناية هامة باعتبارها اللبنة الأساسية لتوطيد سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، مما يمكن من تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد والريع السياسي والاقتصادي ومحاربة الاحتكار.
كما ركز جلالته على مشروع الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي للمغرب الجديد، وخلق شروط إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية: تحفيز الاستثمار السكن الشغل الصحة التعليم والمعرفة والتكوين باعتباره مفتاح تقدم المغرب، وركز كما دأب جلالته على ضرورة النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في كل السياسات الاجتماعية.
ودعا صاحب الجلالة المعارضة البرلمانية المقبلة إلى تحمل دورها الحقيقي من أجل البناء وذلك بالمراقبة والمحاسبة مؤكدا على ضرورة توفير كل أجواء النزاهة للعملية الانتخابية. وحث الخطاب الملكي الأحزاب إلى تأهيل ذاتها وذلك بالمشاركة المواطنة وتعزيز انخراط نخب جديدة مؤكدا جلالته على أن تقدم وتحديث بلادنا رهين بإصلاح وتجديد هياكل الدولة.
بعد هذا الخطاب الذي يعتبر خريطة طريق لما يقبل عليه المغرب المسؤولية الآن تقع على عاتق المواطن وتستوجب انخراطه القوي والفاعل بالمشاركة في حق الاختيار وحسنه، لانبثاق برلمان وحكومة قادرين على ممارسة صلاحيتهما.
الأحزاب مطالبة بتقديم برامج ناجعة ونخب جديدة مؤهلة نزيهة وكفأة قادرة على تمكين الدستور الجديد من إعادة هيكلة الدولة والمجتمع. الدولة مطالبة بالقطع الجدي مع ممارسات الماضي وإحاطة الانتخابات بكل تدابير النزاهة والشفافية لضمان مرورها في أجواء سليمة والتصدي لكل الفاسدين والمفسدين لهذه العملية. المرحلة المقبلة هي موعد حماية بلادنا من أية منزلقات هي دعوة لخلق أفاق جديدة للسياسة والفاعل السياسي بإبعاد كل رموز الفساد عن التدبير.

والمغرب على أبواب استحقاقات 2011 لفظت الساحة السياسية المغربية تجمعا حزبيا ضم مجموعة من الأحزاب المختلفة في توجهاتها السياسية وهي المجموعة التي سميت ب G8، ما موقع الاتحاد الاشتراكي من هذا التجمع وهل هناك تحالفات مستقبلية؟

بالفعل في خضم كل هذا الترقب لتنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور وانتظار خطوات جادة في أفق إصلاح سياسي يبتدئ بعقلنة المشهد السياسي، والتوجه نحو خلق القطبية السياسية لإعادة الاعتبار والثقة في الفعل والفاعل السياسي وفتح أفاق جديدة لانخراط الشباب في الأحزاب السياسية والشأن العام تم الإعلان عن تحالف ثماني يجمع الليبرالي واليساري والأصولي، هذه التحالفات الأخيرة لا يمكن التغاضي عن كونها انطلقت في زمن السباق الانتخابي. تحالفات دون تأسيسها على برامج محددة وأرضية واضحة. التشكيل المكون للتحالف واضح تبايناته في التصورات والأيديولوجيات والمرجعيات لا يمكن للمرء إلا أن يطرح بالفعل التساؤل حول مرامي ودواعي تحالف قبيل موعد الانتخابات.
الآن سنرى هل يمكن لأي تحالف بهذا الشكل أن تكون له القدرة على الصمود والاستمرار أمام غياب الأرضية السياسية المشتركة والأساس الإيديولوجي خصوصا وأن هذا التحالف يعتبر أن لا ضرورة لمنطق الاصطفاف الإيديولوجي من أجل خلق تحالفات، تماسك هذا التحالف هو سؤال الآني قبل سؤال المستقبل القريب فبالأحرى البعيد.
سؤالك عن تحالف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحالفاته الإستراتيجية واضحة طبقا لمقررات مؤتمره الوطني الثامن، لكن هذا لا يمنع من تحالفات تطرحها مرحلة ما بعد الانتخابات تبعا لما تقرره أجهزة الحزب. إذن في رأيي التحالفات الآن المفترض أن تقوم على أرضية مشتركة تستهدف التنزيل السليم لمقتضيات الدستور كالتزام مشترك ومتوافق عليه و العمل على مواكبة كل الآليات التي من شأنها إحاطة العملية الانتخابية بالنزاهة، وتوفير شروط المناخ السليم لمرورها وتقديم النخب المؤهلة لإعادة هيكلة الدولة وبالتالي أي تحالف الآن خارج هذا الإطار لا موضوع له ويدخل في إطار التسخينات التي تسبق الانتخابات من الإثارة الإعلامية ليس إلاّ.

كيف تقرئين التقطيع الانتخابي الأخير؟

كما هو معلوم التقطيع الانتخابي يتحكم فيه عنصرين أساسيين، عنصر التوازن الترابي الذي يجب أن تراعى فيه المسافة الجغرافية والعمق السوسيولوجي وأن يكون مطابقا للتقطيع الإداري كشرط محبذ وليس ضروري، العنصر الثاني هوالتوازن الديمغرافي بمعنى عدد السكان وعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لضمان التمثيلية المتوازنة لنائبات ونواب الأمة حسب السكان، تلك أهم عناصر التقطيع الانتخابي. ودون شك فالتقطيع الانتخابي يلعب دورا مهما في عقلنة المشهد السياسي وبالرغم مما يمكن أن نسجله من إيجابيات محدودة لهذا التقطيع الانتخابي بتوسيعه لبعض الدوائر إلى حدود ست مقاعد فإن ما يمكن تسجيله هو أن جل الدوائر حافظت على التقطيع السابق بين مقعدين ثلاث مقاعد إلى أربعة مقاعد، إذن نحن أمام تقطيع بنمط اقتراعي فردي مغلف باللائحة، وبالرغم من كون حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طالب بتوسيع الدوائر الانتخابية في مجموعة من المدن الكبرى واعتماد لوائح إقليمية واحدة إلا أن التقطيع أبقى على دوائر بها مقاعد محدودة مما يساهم في عدم عقلنة المشهد السياسي زيادة على الآثار التي يمكن أن ينتجها نمط الاقتراع والعتبة خصوصا عدم توحيدها بين اللوائح الإقليمية والوطنية، الملاحظة القانونية من وجهة نظري تتعلق بكون التقطيع الانتخابي تم بمرسوم معناه استفراد وزارة الداخلية بتقطيع انتخابي رغم مستجدات الدستور في هذا المجال الذي ينص على أن مبادئ التقطيع الانتخابي تحدد بقانون مما يطرح تفويت أو حرمان البرلمان من مناقشة التقطيع بالإضافة إلى عدم إمكانية الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.

ما هو تفسيرك لطعن المحكمة الدستورية بشأن لائحة الشباب؟

اسمح لي أن أشير إلى أن المجلس الدستوري هو الموكول له الاستمرار في مهامه إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية بعض صدور القانون الخاص بها، وحسب علمي تم الطعن في هذه اللائحة لثلاث اعتبارات أولا أن الدستور لا يوجد فيه أي مقتضى ينص على حق المشرع في اتخاذ تدابير أو تمييز إيجابي لفائدة الشباب على خلاف النساء المادة 30، ثانيا اللائحة الوطنية حدد فيها سن الترشيح وسقفه 40 سنة، وهذا مخالف لمبدأ المساواة في سن الترشيح المنصوص عليها، ثالثا لائحة التشبيب أو الشباب لا تعني الذكور فقط، عنصر التشبيب ينسحب على الإناث والذكور معا، بقي أن أشير إلى أن المجلس الدستوري قد أقر باعتماد اللائحة الوطنية للشباب مستندا عن المادة 19 من الدستور المتضمنة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفي كل الأحوال من وجهة نظري فقد تم تهيئ الرأي العام بولوج فئة الشباب للمؤسسة التشريعية مما يتطلب دعم هذا المطلب مطلب التشبيب والتجديد.

على ذكر التجديد وباعتبارك كاتبة وطنية للتنظيم النسائي عقدت الكتابة الوطنية مجلسها الوطني وأصدرت بيانا هاما ترفض فيه كل ريع سياسي، وأبانت الاتحاديات أنهن متقدمات على حزبهن فيما يخص التداول والتجديد في اللائحة الوطنية جاء ذلك مخالفا لما أصدره فريقكم البرلماني وبرلمانياتكم من تصريحات ومرافعات فيما يخص موضوع اللائحة والفصل الخامس من القانون التنظيمي، كيف تفسرين خديجة القرياني هذا التناقض الصارخ في تنظيمات الحزب؟

أود الإشارة في البداية إذا سمحت أن الجواب على هذا السؤال الطويل العريض سيأخذ كذلك حيزا وافرا من هذا الحوار، لابد من الإشارة إلى أن تنظيمنا النسائي عرف عقد مؤتمر نسائي مطلع هذه السنة في هذا المؤتمر تمت مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالمرأة عموما بالمشاركة السياسية لها سواء فيما يخص الانخراط في الأحزاب السياسية وواجهات المنظمات الحقوقية أو في واجهات مؤسسات الدولة، التمثيلية النسائية في مؤسسات الدولة كانت ضمن الملفات التي طرحت في هذا المؤتمر الأخير ومن ضمنها طرق وتدبير الاستحقاقات وكل المعايير المرتبطة بهذا التدبير ناهيك عن الإشارة إلى التقرير التركيبي لحزبنا بعد انتخابات 2007 و كذا خلاصات الندوة التنظيمية التي عقدها حزبنا 2010.
انبثاق هذه الكتابة الوطنية بعد هذا المؤتمر جاء في وقت عرفت فيه بلادنا حراكا اجتماعيا وسياسيا واكبناه ابتداء من وضع مقترحاتنا المتعلقة بالإصلاحات السياسية والدستورية لصيانة ما راكمته الحركة النسائية من مكتسبات والتأسيس لحقوق ومكتسبات جديدة. انخرطنا كذلك في مرحلة شرح مضامين الدستور والحملة له، وعبرنا عن مواقفنا إبان مرحلة بداية تنزيل الدستور عبر المشاريع الصادرة بشأن الاستحقاقات الانتخابية لنصدر موقفا واضحا اعتبرنا فيه أن هذه المشاريع هي أول امتحان سياسي لمصداقية الخطاب الدستوري، واعتبرنا في بيان الكتابة الوطنية أن المادة الأولى الخاصة بمشروع قانون مجلس النواب فيها تنكر لفلسفة الدستور الداعي للمناصفة والتأويل الخاطئ للفصل 19 وتراجع عن منطق الحداثة.
وطالبنا كأول تنظيم نسائي حزبي بالمحافظة على اللائحة الوطنية النسائية وهو المطلب كذلك الذي عبر عنه حزبنا وقيادته في كل تصريحاتهم ولقاءاتهم مع الجهات المعنية، باعتبار اللائحة مكسب وآلية تمييزية تتطلب توسيعها إلى الثلث في أفق المناصفة، سندنا القانوني والدستوري هو الفصل 30، طالبنا كذلك بترشيح نسبة 20% في الدوائر المحلية تسريعا لوثيرة المناصفة، كما أنه وإيمانا منا بمبادئ كونية حقوق الإنسان وإعمالا بمقررات المؤتمر النسائي كما سبق الإشارة إلى ذلك اعتبرنا أن التمييز الإيجابي يقتضي إعماله بتناسق مع قواعد ومبادئ الدستور المؤسس على المساواة، الديمقراطية، تكافؤ، الفرص، والعدالة الاجتماعية. وكذا مع قيمنا الاشتراكية الديمقراطية، مع حراك الشارع ومناداته بالتغيير والتجديد والمساواة وكل الإرادات المتجهة لبناء مغرب جديد، تلك مواقف الكتابة في إطار مواكبتها لما شهدته بلادنا من فتح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية، توج كل هذا بعقد مجلسنا الوطني في الثامن من الشهر الجاري كإطار تقريري من أجل قول كلمته في كل ما تعرفه الساحة السياسية من مستجدات في القوانين وكذا في رؤيته في تدبير الاستحقاقات المقبلة وموقع التمثيلية النسائية ضمنها. لابد أن أشير إلى أن هذا المجلس الوطني النسائي عرف نجاحا على كل المستويات: الحضور المكثف، المستوى العالي للنقاش تم القرارات الجريئة كما قلت الصادرة عنه والداعمة للتحفيز وتوسيع المشاركة السياسية للنساء.

نود أن نعرف محتوى البيان وموقف النساء الاتحاديات من المادة الخامسة، ما هو تفسيركم للتناقض بين تصريحات فريقكم البرلماني وتنظيمات الحزب؟
قلت بأن القرارات الصادرة عن المجلس الوطني ليست وليدة اللحظة، بل كانت محط نقاش المؤتمر، هذا المجلس الوطني خلص إلى إصدار بيان تمت المصادقة عليه بالإجماع وقد تم تعميمه ونشره في عدة مواقع إخبارية إلكترونية، وكذا في مجموعة من الصحف الوطنية.
اعتبرت فيه النساء الاتحاديات أن الأداة التنظيمية الحزبية هي مقياس المشاركة السياسية للمرأة، وطالب المجلس الوطني بتوسيع التمثيلية في الأجهزة الحزبية، وإعمال مبدأ المناصفة باعتباره مدخل المساواة الحقة، في أفق عقد المؤتمر الوطني الحزبي المقبل.
فيما يخص التمثيلية النسائية طالبت النساء بترشيح 20% من النساء على رؤوس اللوائح المحلية.
ثمن المجلس الوطني الاحتفاظ بمكسب اللائحة الوطنية كآلية نسائية لكن سجل عدم الاستجابة للمطالب الداعية بتوسيع اللائحة إلى الثلث في أفق المناصفة.
اعتبر المجلس الوطني أن اللائحة الوطنية كتدبير تمييزي يقتضي إعمال منطق التداول والتجديد وتمثيلية الجهات حتى لا تصبح ريعا سياسيا.
ألا يحق أن نتساءل أنه إذا تم الارتكاز أثناء مناقشة المادة الخامسة على أن إدراج الفقرة المتعلقة بعدم السماح للبرلمانيات السابقات بالترشح برسم الدائرة الوطنية هو بند مرفوض تحت علة أن الموكول له اختيار كيفية تدبير هذه اللائحة هي الأحزاب طبقا لقرارات قواعدها أن هذا المجلس الوطني النسائي هو أقوى تعبير عن رأي المناضلات الاتحاديات الداعمة للتجديد والتغيير والتداول وتمثيلية الجهات على الأقل في مكسب نسائي (اللائحة النسائية). ناهيك على أن الإلحاح والتشبث بعدم رجعية القوانين وبعدم انسحاب هذه المادة على الولايتين السابقتين يعطي ذلك الانطباع بذاتية الموقف وظرفيته. وكأن تدخل وزارة الداخلية بالشأن الداخلي للأحزاب هو محط نقاش في هذه الاستحقاقات ومسموح به في الولايات اللاحقة !؟
إن اللائحة الوطنية يجمع الكل على أنها تدبير استثنائي لمعالجة وضع إجحافي لحق بفئة النساء لعوامل متعددة، والاستثناء عادة لا يتوسع فيه. والمجلس الدستوري أخيرا حينما قضى باعتبار التنصيص على استثناء رؤساء الجهات حاليا من حالة التنافي في عضوية مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة غير دستوري وأن حالة التنافي يجب أن تشمل رئاسة مجلس الجهة في هذه الولاية يكون قد لامس هذه الاستثناءات مما يطرح سؤال القياس مع الاستثناء الوارد على المادة الخامسة والمتعلقة بالتجديد في اللائحة الوطنية.
ألم يكن من الأجدر ونحن نطمح للمناصفة أن تشكل النساء البرلمانيات المؤهلات بحمولة إشعاعهن تشكيل لوبي ضغط لانتزاع حق قيادة لوائح محلية في دوائر نسبة النجاح فيها عالية من أجل الرفع من التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة والعمل على تعبئة الطريق نحو التطبيع مع المراحل المقبلة والتي يجب أن تصل فيها النساء إلى المجالس المنتخبة بانتخابات ميدانية وبشكل طبيعي عبر دوائر.

في الختام هل الاتحاد الاشتراكي سيعمد إلى تجديد نخبه في الاستحقاقات المقبلة؟

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب الفئات الشعبية منصت لنبض الشارع ولمطالبه وبالتأكيد لوائحه وتدبيره سيأتي معبرا وموفيا لهذه المطالب.