خيمت أجواء من الحزن والاسى على القاعة رقم (2) بمحكمة الاستئناف بسلا، منذ استئناف محاكمة المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، يوم الاثنين الماضي، عندما بدأ شهود الإثبات من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية في سرد شريط الأحداث الدامية التي ذهب ضحيتها زملاء لهم في هذه الأحداث. ولم يتماك الشهود وذوو الضحايا أنفسهم، وهم يسترجعون اللحظات القاسية لمشاهد عنف عاشوها عندما أقدمت مجموعة من المتظاهرين من ساكنة المخيم على الاعتداء على زملاء لهم بواسطة أسلحة بيضاء وقنينات غاز وعصي وحجارة، ودهسهم بالشاحنات، بل وعمدت إلى التنكيل بجثتهم بدم بارد.
فبمجرد أن ذكر أحد الشهود أسماء لضحايا من عناصر الدرك الملكي الذين تعرضوا لاعتداءات شنيعة حسب وصفه، وحتى قبل أن يخوض في التفاصيل، تعالى صراخ الأمهات والزوجات المكلومات داخل القاعة التي يتابعن فيها اطوار هذه المحاكمة، الأمر الذي دفع النيابة العامة والدفاع إلى تقديم ملتمس إلى المحكمة من أجل مغادرتهن القاعة إلى حين انتهاء الاستماع لشهادة الشهود، وذلك مراعاة لمشاعرهن.
ومن بين هؤلاء الشهود/الضحايا، رئيس مركز للوقاية المدنية بمدينة العيون، حضر الجلسة على كرسي متحرك، جراء الاعتداء الذي تعرض له من قبل حشد من المتظاهرين اثناء قيامه بمهمته، والذي أدى أيضا إلى فقدانه إحدى عينيه.
شاهد آخر، وهو نقيب بالقوات المساعدة، تعرف بعد أدائه اليمين القانونية، على أحد المتهمين الذي كان يقود سيارة رباعية الدفع أثناء تفكيك المخيم، والذي قام بدهس عنصر من القوات المساعدة أثناء أدائه لواجبه.
وتمكن شاهد إثبات آخر من التعرف على عدد من المتهمين المتابعين في أحداث تفكيك المخيم، وكانت شهادته بخصوص ليلة ويوم تفكيك المخيم دقيقة ومفصلة، حيث تطرق إلى الجوانب التنظيمية داخل المخيم وكذا المسؤولين داخله عن التموين والأمن والتأطير على جميع المستويات.
وفي رده على أسئلة دفاع المتهمين، الذي حاول إرباك الشاهد بكون تصريحاته تشوبها تناقضات، وعن كيفية تمكنه من تذكر أسماء المتهمين والتنظيم المحكم للمخيم، أعاد الشاهد ما سبق أن صرح به دون أي خلط في أسماء المتهمين أو تناقض في المعلومات التي أدلى بها أمام المحكمة.
وكانت أحداث مخيم إكديم إزيك التي وقعت شهري أكتوبر ونونبر 2010 بمدينة العيون ، قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا التي تنظر في هذه القضية بعد أن أحيلت عليها من محكمة النقض، قد شرعت منذ الاثنين الماضي في الاستماع لشهود الإثبات ، ومن المقرر أن تواصل الاستماع لباقي الشهود يوم 15 ماي الجاري.
