هكذا رد العثماني على بنكيران

في ما يشبه الرد المباشر على ما يدور ويجري في كواليس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأمينها العام عبد الإله بنكيران، وما جرى بين هذا الأخير ورئيس الفريق النيابي لحزب المصباح، انبرى سعد الدين العثماني مساء اليوم الاربعاء خلال الرد على الملاحظات حول برنامجه الحكومي، للرد على أمينه العام وبنبرة حازمة، قال العثماني:" سأضع بصمتي الخاصة وسأدافع عن أعضاء حكومتي وسأعبر بعها إلى بر الآمان".

وأقر العثماني أن هناك أصواتا ستزعجه خلال ولايته، لكن سيتعامل معها بما تقتضيه الظرفية والمرحلة، ومع الوقت ستزول هذه العراقيل، في إشارة إلى الحملة التي يقودها أنصار رئيس الحكومة المعفى من مهامه عبد الإله بنكيران، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه استطاع تدبير الأزمة بشجاعة وانه قادر على المضي قدما رغم التشويش.


وفيما يخص الرد على مداخلات البرلمانيين ورؤساء الفرق النيابية حول برنامجه الحكومي، فقد أكد العثماني أن الحكومة تستند إلى رؤية سياسية واضحة، باعتبارها حكومة إصلاحات وأوراش، وليست حكومة تراجعات أو القطع مع الماضي.

وأوضح أن الحكومة تكتسب هويتها السياسية من انخراطها في تجسيد مقومات النموذج المغربي وتعميقها، على أساس الثوابت الجامعة للأمة، تحت قيادة جلالة الملك.


وأكد العثماني أن البرنامج الحكومي جعل دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية الأولوية الأولى، مشددا على أن خيار مواصلة الإصلاح السياسي خيار لا رجعة عنه، مسنود بإطار دستوري متقدم، يفرض أن تكون هذه الولاية محطة تحويل القوانين التنظيمية والعادية المعتمدة كتنزيل للدستور في الولاية السابقة إلى سياسات عمومية، وخاصة في مجالات العدالة والجهوية والمساواة والإعلام والحريات والمجتمع المدني.

وبخصوص تداعيات التأخر في إخراج الحكومة، فقد أوضح العثماني أن هناك من كان يتمنى أن يطول "البلوكاج"، لكن جلالة الملك وبحرصه الشديد على احترام الدستور، عين شخصية ثانية لقيادة الحكومة الجديدة وتكليفها بتشكيلها، مقللا في الوقت نفسه، من تكلفة التأخر في تشكيلة الحكومة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.


أما الانتقادات الموجهة للحكومة من ناحية التركيبة وعدد الوزراء، فقد أوضح العثماني، أن عدد الوزراء لا يتجاوز 26 وزيرا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة والباقي كتاب دولة، وهي الصيغة، التي كان موجودة في حكومة التناوب مع عبد الرحمن اليوسفي، وتعرفها أيضا الدول الديمقراطية، وساق مثالا على فرنسا التي يوجد بها 16 وزيرا و26 كاتب دولة.