أشاد البرلمان البيروفي، من خلال توصية اعتمدها أمس الخميس، بالموقف الذي عبر عنه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، خلال النقاش الذي جرى، يوم الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة الأممية حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، بشأن الأحداث في فنزويلا. وأبرز البرلمان البيروفي، في هذه التوصية ان هلال، الذي أعرب عن إدانة المغرب للنظام الديكتاتوري القائم في فنزويلا، أكد أن المملكة تعتبر أن الوضع "مأساوي للغاية"، بحيث يحرم الفنزويليين من حقهم في الحرية والولوج إلى الخدمات الأساسية.
واشارت التوصية إلى أن الممثل الدائم لفنزويلا لدى الاممالمتحدة، رفاييل راميريز كارينو، وفي محاولة منه لصرف الاهتمام الدولي عن الوضعية المأساوية لبلاده، أقحم في النقاش وبشكل غير ملائم موضوع الصحراء المغربية مشيرا إليها ك"أرض محتلة"، بشكل يتناقض مع موقف الأممالمتحدة بخصوص هذا الموضوع.
وشددت على أن موقف المملكة المغربية بالأممالمتحدة كان أول موقف لدولة إفريقية وإسلامية تعبر عن تنديدها بالوضع القائم في فنزويلا، وبذلك فهي تثبت ريادة المغرب وتشبته بالدفاع عن حقوق الإنسان ومدى الاهتمام الكبير الذي يوليه لمشاكل أمريكا الجنوبية.
وأبرز البرلمان البيروفي أنه على الرغم من أن فنزويلا، تعد من أكبر البلدان المصدرة للنفط والغاز بالعالم، وتتوفر على موارد طبيعية وفيرة، فإن البلاد تواجه أزمة إنسانية بالغة، حيث يفقد المواطنون القدرة على إيجاد المواد الغذائية الأساسية والولوج إلى الخدمات الصحية الأولية، إضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة الذي أصبح الأعلى من نوعه في كل بلدان أمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أنه أمام هذا الوضع، اعتبر الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، أن طلب الرئيس مادورو للأمم المتحدة الحصول على إعانة إنسانية، يمثل فشلا ذريعا لحكومته ولنظامه القائم وانهيارا لعلاقاته الدبلوماسية.
كما أوصت المؤسسة التشريعية البيروفية بدعم الشعب الفنزويلي أمام هذه الظروف القاسية التي يمر منها، مشددة على أنه من خلال الحوار والحلول السلمية يمكن تحقيق السلام الذي طال انتظاره ويطمح إليه الفنزويليون.
وكان السيد هلال أعرب، خلال النقاش الذي جرى بمقر الأممالمتحدة، حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، عن الأسف لكون فنزويلا، البلد الأكثر غنى في أمريكا الجنوبية، يحكم على شعبه بالفقر بسبب استيلاء الأوليغارشية الديكتاتورية التشافيزية على ثرواته.
ورد هلال، بقوة، على سفير فنزويلا معيدا إياه إلى مكانه الطبيعي، عندما طالب هذا الأخير، خلال هذا النقاش بأن يتم أخذ "الأراضي المحتلة"، كفلسطين والصحراء المغربية، بعين الاعتبار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن الأسف لأن يتم إخضاع "ساكنة البلد الأكثر غنى في المنطقة بنفطه وغازه، للفقر والبؤس بسبب استيلاء الأوليغارشية الديكتاتورية التشافيزية على ثرواته الوطنية"
