فتحت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحقيقا لدى عدد من شركات التأمين حول المعطيات التي تطلبها من المؤمنين من أجل الاستفادة من التعويضات. وأفاد مصدر مطلع، تضيف يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن اللجنة استقبلت شكايات العديد من المنخرطين في بعض الشركات على المؤمنين والوثائق التي تطلبها منهم لأجل استكمال الملفات الطلبية.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية وحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، حسب ذات المصدر، أن المطالبة بنتائج التحليلات المختبرية تدخل في إطار المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأي استعمال لها يتعين أن يكون مؤطرا بمقتضى القانون.