الخراط: قانون حرية الأسعار والنافسة لا يملك آليات التفعيل

أكد بوعزة الخراط، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن طرح مشروع قانون لتغيير وتتميم قانون حرية الأسعار والمنافسة، بدون توضيح آليات العمل لتطبيقه، ومراقبته إشارة واضحة على فشله، وكمثال على ذلك أشار الخراط، في تصريحه لـالتجديد إلى عدم تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية الذي ظل حبرا على ورق منذ نشره بالجريدة الرسمية، ومطالبا في الوقت ذاته بتفعيل تعليمات الملك محمد السادس الأخيرة. من جهة أخرى، تفاجأ الخراط بتغييب الحكومة لجمعيات حماية المستهلك خلال دراستها لمشروع قانون متعلق بحرية الأسعار والمنافسة، على اعتبار أن جمعيات حماية المستهلك مسؤولة للسهر على تطبيق مثل هذه القوانين، سيما وأن الإدارة في الوقت الحالي لا تتوفر على أطر كافية للمراقبة. وأوضح الخراط، أن مشروع قانون رقم 3108 ليس إلا نسخة من مشروع 2700 مع بعض التعديلات الطفيفة، وسبق للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن قدمت بعض الملاحظات بخصوصه، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار، خاصة مسألتي اتحاد جمعيات المستهلك في إطار واحد، والتي يرى المتحدث ذاته، أنه أمر يتنافى مع الدستور، على اعتبار أن لكل جمعية الحق في العمل حسب قانونها الداخلي، ومسألة الترخيص الإداري، التي يرى الخراط أنها ليست ضرورية لأن هاته الجمعيات حقوقية تدافع على المواطنين في إطار القانون الأساسي لها. يذكر أن المجلس الحكومي قد تدارس مشروع قانون رقم 3108 متعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، ومشروع قانون رقم 3008 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 0699 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إضافة إلى المرسوم التطبيقي لهذا الأخير يوم الخميس الماضي. في حين أجل المجلس البت في مشروع قانون قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين بهدف التصدي للاختلالات المرصودة في هذا المجال، ريثما يتم المزيد من ضبط بعض مقتضياته.