مصطفى الرميد يوقف وكيلا للملك بفاس بسبب زوجته

أقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على توقيف النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس، وإعفائه من مهامه، وذلك بعدما توصل بتقرير من لجنة ثلاثية مكونة من المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، مطلع هذا الأسبوع، تشير إلى أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس أقدم على اعتقال تعسفي لثلاثة حراس بالمركز التجاري "مرجان"، باستعماله الشطط في السلطة.

وتعود تفاصيل قرار الإعفاء بحسب مصادر محلية، إلى قيام نجل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس القاصر، إلى سرقة آلة شحن السجائر الإلكترونية حينما كان يتبضع في السوق مرفوقا بوالدته، وحينما اكتشف الحراس ذلك حاولوا استرجاع ثمنها، غير أن زوجة وكيل الملك رفضت تأدية ذلك، لتتطور الواقعة إلى تلاسن حاد بين الحراس والزوجة، ما دفع هذه الأخيرة إلى الاتصال بزوجها نائب وكيل الملك بفاس.

وتضيف المصادر أنه "بعد أن قامت بربط الاتصال بزوجها، جاء نائب وكيل الملك إلى المركز التجاري المذكور، ليدخل في مناوشات مع المسؤولين، حيث عمد إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة المداومة بالمحكمة الإبتدائية، مطالبا إياها بإرسال سيارة النجدة والشرطة القضائية من أجل اعتقال الحراس، وهو الشيء الذي حصل.