عرفت جلسة محاكمة مجريمي أحداث اكديم ازيك، التي جرت أطوارها اليوم الاثنين، أما هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، سجالا قانونيا بين دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع "المجرمين" حول عرض القرص المدمج الذي يوثق الأحداث الدامية التي وقعت بالمخيم، ضمن المحجوزات. واعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أن عرض محتوى القرص المدمج يعتبر وسيلة إقناع قانونية تبين حالة الاعتداء التي تعرضت لها عناصر من قوات الأمن، ولا يمكن حرمان المطالبين بالحق المدني من وسيلة الإقناع هذه.
من جهته، التمس دفاع "المجرمين" استبعاد القرص المدمج من المحجوزات لأنه ليس وسيلة من وسائل الإثبات ولا يمكن عرضه كمحجوز، مؤكدا عدم اعتراضه لعرضه خلال الجلسة. كما التمس تأجيل الملف إلى حين إنجاز الخبرة الطبية على المتهمين.
وتم عرض شريط الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم "إكديم إزيك"سنة 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا، من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
وجاء قرار المحكمة عرض الشريط المصور، كونه يعتبر من بين الوثائق التي أحالتها محكمة النقض على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة إحالة.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة الخامسة التي تعقدها إثر إحالة القضية عليها بعد قرار النقض، الاستماع للشهود (ضباط ومحررو محاضر الضابطة القضائية) وخمسة شهود (تخلف واحد منهم بسبب حادثة سير) بعدما تأكدت من هويتهم.
ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل التأكد من وسائل الإثبات، قررت المحكمة عرض المحجوزات خلال الجلسة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
من جهة أخرى، أكدت المحكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل لعرض نتائجها أمام المحكمة.
من جانبه، أكد نائب الوكيل العام للملك بخصوص الخبرة الطبية أن المحكمة منحت للأطباء 30 يوما لإجرائها وسيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإنجازها. كما أدلى ممثل النيابة العامة للمحكمة بقرصين مدمجين حول الأحداث التي وقعت بالمخيم ملتمسا استدعاء 25 شاهدا عاينوا الأحداث الدامية بمخيم اكديم ازيك للاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي التمس الدفاع استبعاده.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
