يبدو أن "عطالة" البرلمان التي دامت أزيد من ثلاثة أشهر في طريقها إلى الحل، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، أمس الخميس، عقب اجتماع الأمانة العامة لحزبه، والتي أعلن من خلالها أن جلالة الملك محمد السادس كلفه، برفقة النائب الأكبر في البرلمان عبد الواحد الراضي، بالاجتماع مع أمناء الأحزاب السياسية اليوم الجمعة، بهدف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وشدد بنكيران على أن انتخاب رئيس مجلس النواب أمر ضروري بالنظر لالتزامات المغرب والمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تنعقد الجلسة العامة لانتخاب رئيس جديد للمجلس يوم الأحد المقبل على أبعد تقرير، في وقت باشر فيه عبد الواحد الراضي مشاوراته مع كافة الأحزاب للحضور إلى الجلسة المرتقبة لاختيار الرئيس وانتخاب باقي هياكل المجلس.
ويرى محللون سياسيون، أن هذه التطورات التي حصلت أمس الخميس ستساهم في انفراج الأزمة السياسية التي تسببت في تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، منذ انتخابات 7 أكتوبر، وقد تقود إلى إفراز أغلبية قد تتشكل من خلالها الحكومة التي توقفت بشأنها المشاورات عقب بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي قال فيه،"انتهى الكلام"، وكان يقصد توقف المشاورات مع عزيز أخنوش وامحند العنصر.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب، أن هذه الأزمات السياسية التي عرفتها الساحة المغربية عقب انتخابات 7 أكتوبر، تؤكد أن المغرب يتقدم في مسار إرساء الديمقراطية، بالرغم من تكلفتها الباهظة، بالنسبة لتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، وما يترتب عنها، كتأخر عمل الدبلوماسية البرلمانية، والمصادقة على القوانين والمشاريع وتمرير قانون المالية الجديد.