فضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب التي لم تدل بعد بجرد كامل لحساباتها السنوية. وأكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن ثلاثة أحزاب تخلفت عن الإدلاء بحساباتها السنوية للمجلس من أصل 34 حزبا، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي وحزب النهج الديمقراطي، مع تسجيل المصدر نفسه لتأخر 5 أحزاب عن كشف حساباتها السنوية، حتى انصرام الأجل المخصص لهذه الغاية. وحصلت التنظيمات الحزبية على ما مجموعه 61.22 مليون درهم، كمبلغ دعم مقدم من لدن الدولة، في وقت نص فيه قانون مالية 2015 على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 80 مليون درهم، برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح إلى الأحزاب السياسية، وانقسم المبلغ المحصل عليه بين 59 مليون درهم كمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، وحوالي مليون درهم كمساهمة لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية خلال سنة 2015، التي عرفت تنظيم مؤتمر وطني وحيد لحزب الاتحاد الدستوري.