شكلت زيارة الدولة التي قام الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى المغرب في يوليوز الماضي بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دون شك، الحدث الرئيسي الذي ميز العلاقات التاريخية، التي تجمع المغرب والبرتغال، في سنة 2016. وبحسب المراقبين فإن هذه الزيارة، التي جاءت بعد ثلاثة أشهر فقط من تنصيب الرئيس البرتغالي، أعطت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية التي عرفت في السنوات الأخيرة دينامية مهمة في مختلف المجالات، بفضل إرادة سياسية على أعلى مستوى.
وقال الرئيس البرتغالي في ختام زيارته الرسمية إن زيارته للمملكة، الذي تجمعها بالبرتغال روابط تاريخية منذ قرون، ستمكن من تقوية هذه الروابط، ومن إعطاء دفعة نوعية هامة للعلاقات الثنائية.
وجاءت هذه الزيارة لتؤكد عمق ونوعية العلاقات بين لشبونةوالرباط، والقائمة على شراكة راسخة وقوية، وعلى فتح آفاق جديدة لتعاون متنوع بين البلدين الجارين والصديقين.
وأوضحت سفيرة المغرب بلشبونة، كريمة بنيعيش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها "لحظة كبيرة" بالنسبة للعلاقات الثنائية "ستساعد في بناء شراكة استراتيجية بين البلدين، اللذان يشهدان الآن لحظة استثنائية إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي".
وأضافت أن الرباطولشبونة، العاصمتين الأقرب في المنطقة، تجمعهما علاقة طبيعية بالنظر للقرب الجغرافي، وتتقاسمان تاريخا مشتركا وتراثا ثقافيا وبشريا، مشيرة إلى أن البرتغال كان دوما بلدا شريكا وصديقا للمغرب.
من جهته قال رئيس المعهد البرتغالي العربي للتعاون، مانويل بيشيرا، إن التاريخ المشترك والقرب والانتماءات بين الشعبين المغربي والبرتغالي تجعل من المغرب أولوية كبيرة بالنسبة للسياسة الخارجية للبرتغال.
وتابع بيشيرا، الذي يرأس أيضا جمعية الصداقة البرتغالية المغربية، أن هذا البلد الأيبيري والمملكة المغربية عرفا كيف يطورا تعاونهما الثنائي بطريقة تدريجية ومدعمة سواء في القطاع العام أو الخاص.
وشهدت العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة تبادلا مكثفا جدا، توج بعقد الدورة ال12 للاجتماع البرتغالي المغربي من مستوى عال في أبريل 2015، وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي وإرساء شراكات ثنائية مثمرة.
وتوج هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين والذي تميز بمشاركة وفدين وزاريين مهمين، بتوقيع تسع اتفاقيات جديدة في المجالات الاستراتيجية للبلدين، لاسيما الأمنية والطاقية والنقل البحري والسياحة والتكوين والبحث العلمي.
ومن بين مشاريع الشراكة الرئيسية التي تم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع، مشروع الربط الكهربائي الذي انطلقت دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به مطلع يونيو الجاري بلشبونة.
وسيمكن هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته حوالي 1000 ميغاوات، البلدين من تبادل الكهرباء وتحسين تدبير شبكتيهما، وسيشكل خطوة مهمة لتطوير شراكة موسعة في مجال الطاقة، تعكس طموح الرباطولشبونة لبناء "مركز طاقي إقليمي".
وإلى جانب قطاع الطاقة، يشمل التعاون المغربي البرتغالي عددا من المجالات الأخرى كالثقافة والفنون والتعليم العالي والبحث العلمي، وتربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية والنسيج والبناء.
ويحظى المغرب باهتمام كبير لدى المستثمرين البرتغاليين المستقرين بالمملكة وذلك عبر نحو 200 شركة تستثمر في قطاعات مختلفة، خاصة منها البناء والفلين والمستحضرات الصيدلانية والصناعات الغذائية والمنسوجات.
وزاد عدد الشركات البرتغالية المصدرة إلى المغرب بنسبة 17 بالمائة بين سنتي 2011 و2015 وبلغ عددها 1239، وأضحت المملكة الشريك الأول للبرتغال في العالم العربي، والثاني إفريقيا، بعد أنغولا (المستعمرة البرتغالية السابقة).
وارتفعت صادرات البرتغال من السلع والخدمات إلى المغرب ب18,5 في المائة في 2015 وبلغت نحو 649,1 مليون أورو، فيما زادت وارداتها منه ب12,2 في المائة وبلغت 211,1 مليون أورو، مع حصيلة تجارية إيجابية لصالح البرتغال بحوالي483,8 مليون أورو، بحسب بيانات المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء.
كما تميزت العلاقات الاقتصادية المغربية والبرتغالية بإنشاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية المغربية السنة الماضية بهدف تعزيز تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات البرتغالية في المملكة ودعم تدويل الشركات المغربية في البرتغال .
وبرأي المراقبين، فإن التعاون الثلاثي لصالح إفريقيا الناطقة بالبرتغالية قد يشكل، أيضا، مجالا آخر واعدا يمكن للبلدين من خلاله تطوير شراكة رابح رابح، علما أن للمملكة سياسة إفريقية تجعل منه فاعلا إقليميا أساسيا وشريكا مستقبليا لعدد من بلدان القارة السمراء ومنها البلدان الناطقة بالبرتغالية .
