دعوى قضائية ضد سلطات النرويج بتهمة خرق التزامات بيئية

رفعت منظمتان بيئيتان دعوى قضائية ضد سلطات النرويج بتهمة خرق التزاماتها بموجب اتفاق باريس الدولي.

وتتهم منظمتا "غرينبيس نورديك" و"نيتشر آند يوث" النرويج بخرق التزاماتها بمنحها تراخيص لشركات للتنقيب عن النفط والغاز في بحر بارنتس القطبي.

وقالت المنظمتان إن إجراءات النرويج تشكل انتهاكا لالتزامها بتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بناء على اتفاقية باريس لسنة 2015، وكذا الحقوق المكفولة دستوريا في بيئة صحية وسليمة.

وطالبت المنظمتان المحكمة النرويجية بالقضاء ببطلان التصاريح التي أصدرتها السلطات للتنقيب عن النفط في بحر بارنتس.

ومن أجل تعزيز النشاط الاقتصادي بالبلاد، التي تضررت من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، أعلنت النرويج مؤخرا عن الترخيص ل13 شركة للتنقيب عن النفط في القطب الشمالي، وهي الأولى منذ سنة 1994.

وتستند المنظمتان على كون اتفاق باريس ينص على الكف عن استخدام عدد من أنواع الوقود الأحفوري وتحديد هدف تقليص ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مائويتين عن عصر ما قبل التصنيع.

وكانت النرويج قد صادقت في يونيو الماضي على اتفاق باريس للمناخ بعدما صوت برلمان هذا البلد الاسكندنافي على هذه الخطوة في إطار مخطط يهدف إلى أن يصبح هذا البلد خاليا من ثاني أوكسيد الكربون بحلول سنة 2030.

وتروم الإجراءات النرويجية خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المائة على الأقل عن مستويات سنوات تسعينيات القرن الماضي.

يذكر أن الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد انضمام 55 دولة، جاءت ثمرة لمفاوضات عسيرة وهي تمثل أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغيرات المناخية