شعب بريس- متابعة من العراق (م.ج) دعا الخبير الاقتصادي محمد السامرائي الحكومة العراقية إلى الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لإدارة الملف الاقتصادي ومحاوله الفصل بين السياسة والخبرات وإسناد الإدارة للمختصين و العمل على التخلص من مخاطر الفساد الإداري والمالي مشددا على أن يكون إعداد موازنة عام 2012 المالية على زيادة نسبه ما يخصص للموازنة الاستثمارية تجاه ما يخصص للموازنة التشغيلية، ومن ثم التركيز على فقرات ومفردات مهمة في الموازنة الاستثمارية على القطاعات الإنتاجية والخدمية، بحيث تشمل قطاعات الصناعة المتمثلة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية وصولا إلى الصناعات المهمة، لما ينعكس إيجابا على تشغيل اكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص و الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع. وأعرب السامرائي عن آسفة الشديد لإهمال القطاع الزراعي مطالبا بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى تنويع مصادر إيرادات العراق كي لا تعتمد على النفط فقط وإيجاد سياسة اروائية فاعلة بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الشامل من الغذاء. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في ال 21 من آذار/مارس الماضي إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي بأسرع وقت ممكن، وعدم الاعتماد على الثروة النفطية بشكل أساس، مبينا أن جميع المعايير والأعراف ترفض اعتماد العراق على الثروة النفطية وترك بقية الثروات كالزراعة والسياحة. وأطلقت الحكومة العراقية في آب/غشت 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفا زمنيا مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.