خرج آلالاف من أبناء الصحراء تافيلات والرشيدية والمناطق المجاورة عن بكرة أبيهم قبيل لحظات للاحتجاج ضد الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس جهة درعة تافيلالت، وذلك للتنديد بمحاولة السطو التي مارسها القيادي الإسلامي، الذي يسعى رفقة إخوان من حزبه للاستحواذ على 200 هكتار من أراضي الجماعات السلالية. وكانت فعاليات من المجتمع المدني من الجهة المذكورة قد دعت إلى وقفة احتجاجية ضد الشوباني مطالبة الجهات المعنية بعزله بعد أن أصبح بطلا للفضائح، وكان آخرها الانخراط في سباق للسيطرة على أراضي الجموع بأرفود عوض خدمة المواطنين.
واعتبرت الفعاليات المدنية أن الشوباني وبمجرد وصوله إلى رئاسة الجهة شرع في تحويل المنصب إلى مرتع للفساد والاغتناء، وذلك على حساب مسؤوليته التي ينبغي من خلالها خدمة سكان الجهة.
ويذكر أنه سبق لسكان تنغير أن نظموا مسيرة بالسيارات في حركة تعبيرية على احتجاجهم على اقتناء الشوباني لمجموعة من السيارات الفاخرة.
ويذكر أن المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات تمنع "على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه".