التحقيق مع خمسة دركيين بالقنيطرة بتهمة التزوير

شعب بريس- متابعة
أحالت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة أخيرا خمسة دركيين، بينهم قائد مركز الدرك بجماعة للاّ ميمونة بمولاي بوسلهام، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق.

وانطلق البحث بأمر من النيابة العامة التي تبين لها أن الدرك الملكي بالمنطقة أنجز محضري استنطاق متناقضين لمتهم واحد.

الأول يتضمن تصريحات بالاعتراف والتوقيع، بينما يحمل المحضر الثاني عبارة رفض التوقيع، بعدما أصر المتهم على الإنكار.

وما أثار استغراب المسؤولين القضائيين أن المحضرين يحملان رقما تسلسليا واحدا.

وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي قد وجهت نسخة من المحضر الأول الذي يتضمن الاعتراف إلى النيابة العامة.

و عندما أرادت تقديم متهم ثاني في القضية وجهت إلى الوكيل العام للملك نسخة من المحضر الثاني، الذي يشير فيه إلى الإنكار.

وهو ما استدعى الأمر بالتحقيق في الموضوع، خصوصا أن عائلات المعتقلين في القضية وجهت شكايات إلى الوكيل العام للملك.