ركز جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة عشر لعيد العرش، على توجيه رسائل إلى كل من يهمه الامر بخصوص محاربة الفساد في الانتخابات، معتبرا داعيا الكل لتحمل مسؤوليته في الاستحقاقات الانتخابية التي تعتبر محطة فارقة في تاريخ المغرب. ونبه جلاله الملك من تلك الممارسات والتصرفات التي تطبع الاستحقاقات الانتخابية داعيا إلى محاربتها عن طريق إعمال القانون، وفي هذا الصدد يقول جلالته "أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها الانتخابات التي يجب محاربتها ومعاقبة مرتكبيها"، مضيفا أن "المرشحين يفقدون صوابهم ويدخلون في فوضى"..
وأكد جلالة الملك على أن "الإدارة المشرفة على الانتخابات مدعوة للقيام بواجبها في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات"، و"في حالة وقوع تجاوزات كما هو الحال في جميع العمليات الانتخابية فإن المعالجة يجب أن تتم وفق القانون".
واستغرب جلالته من التصريحات التي يطلقها البعض مشككا في مؤسسات الدولة وفي العملية الانتخابية حيث قال بهذا الخصوص: "ما يدفع للاستغراب أن البعض يقوم بتصريحات تتضمن مفاهيم تمس بصورة الوطن” ، مضيفا في هذا الصدد "أقول للجميع كفى من الركوب على الوطن لتصفية حسابات شخصية ضيقة".
وذكر جلالة الملك بأنه لا ينتمي إلى اي حزب وان حزبه الذي يعتز بالانتماء إليه هو المغرب، حيث قال جلالته "لا أنتمي لأي حزب ولا أشارك في اي انتخاب، أنا ملك لكل الهيئات السياسية ولكل المغاربة الذين يصوتون والذين لا يصوتون"، مشددا "على جميع الفاعلين تفادي استخدام الملك في أي صراعات انتخابية أو سياسية".
واعتبر جلالته أن الانتخابات التي يقبل عليها المغرب هي "مرحلة حاسمة لإعادة الأمور إلى نصابها"، مشددا على أن “المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية، وليس الأحزاب والمرشحين وهو مصدر السلطة وله سلطة محاسبتهم"، ودعا بهذا الصدد المواطنين إلى “تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن بعيدا عن أي اعتبارات"، والأحزاب إلى "تقديم مرشحين نزهاء"، مشيرا إلى أنه "على المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة، وعلى الاغلبية الدفاع عن حصيلتها".
واستطرد جلالته قائلا " ما أريده لكل المغاربة في القرى والمدن هو تمكينهم من العيش الكريم وراحة البال والأمن والاستقرار في تلازم مع أداء الحقوق والواجبات".