شرعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أول أمس الثلاثاء بلوكسمبورغ، في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة ليوم 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب. وخصصت الجلسة الصباحية للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، بتفكيك الحجج التي تقدمت بها البوليساريو حول صفته للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية، وكذا حول الاستغلال المزعوم من قبل المغرب لثروات الأقاليم الجنوبية والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار.
وفي هذا الاطار فند محاميا مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية، حجج جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية ، مطالبين بإلغاء هذا القرار.
وأكد ليغال، محامي المجلس الأوروبي، في بداية مرافعته على أن أعضاء المجلس كلفوه بالإجماع بإثارة انتباه قضاة المحكمة الخمسة عشر حول "خطورة قبول طلب البوليساريو”، مشيرا إلى أن المحكمة " كان عليها رفض هذا الطلب لكونه غير مقبول ".
وقال ليغال :"أصبنا بالإحباط ونحن نرى ثلاثة قضاة يعترفون بتمثيلية كيان مثل البوليساريو، وتقويض العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد، والدول الأعضاء فيه، ودولة كبيرة، مثل المملكة المغربية "، مضيفا أن "كل شيء يوحي بأن الغرفة الثامنة للمحكمة (التي أصدرت القرار) وقعت ضحية تلاعب من قبل الطرف الخصم ".
وذكر محامي المجلس الأوروبي بأن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالبوليساريو كممثل" لساكنة الصحراء، كوضحا أن "الكيان صاحب الطلب، البوليساريو، وأمام فشله في الحصول على اعتراف سياسي بأهليته الدولية من الاتحاد الأوروبي، حاول الحصول على ذلك عن طريق القضاء".
وقال ليغال إن البوليساريو "ليس موضوعا للقانون الدولي، ولم يتم الاعتراف به كحركة تحررية من قبل المنظمات الدولية وأنه لم يحصل على الأهلية القانونية سوى للمشاركة في مسطرة لتسوية نزاع ". ورغم ذلك، يضيف لغال، فإنه "وبقبول الطلب، نصبت المحكمة نفسها كسلطة تمنح، التمثيلية لحركات التحرر الوطنية بالنسبة للاتحاد"، مؤكدا على أن الدور الذي تمنحه الأممالمتحدة للبوليساريو لا يجعله الممثل الوحيد، ولا ممثل "ساكنة الصحراء"، وأنه "فقط طرف في نزاع وفي مسلسل لتسوية هذا النزاع ".
وأعرب ليغال عن " استغرابه " لقرار المحكمة، الذي ألغى الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي "والذي تجاهل مطلبا أساسيا يتعلق بضرورة إثبات الشخصية المعنوية من قبل أي هيئة لا تتمتع بالشخصية المادية لها الحق في إلغاء اتفاق للاتحاد الأوروبي ".
وحذر دفاع المجلس الأوروبي من تداعيات هذا القرار مشيرا أن " أي مجموعة صغيرة معارضة لحكومة دولة غير عضوة في الاتحاد يمكنها التهجم بهذه الطريقة على اتفاقيات الاتحاد، وهو ما سيجعل الدول المعنية تتفادى التعاقد معنا حتى لا تمنح لخصومها فضاء للجدل ".
وبخصوص استفادة ساكنة الصحراء من ثروات المنطقة، أكد السيد ليغال على أن مجلس الاتحاد الأوروبي "لم يكن يتوفر على أي مؤشر على ذلك إلى حدود تاريخ القرار الملغى، يمكنه من استنتاج أن الاتفاق قد ينعكس سلبا على ازدهار الصحراء وساكنتها، كما أنه لا يتوفر عليه اليوم كذلك".
وفي الأخير، طالب المحامي المحكمة "بمساعدة مجلس الاتحاد على الاستمرار في أداء اختصاصاته السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية المشتركة دون أن يتم شل حركته بإجباره على الاستماع إلى تبادل الاتهامات من قبل جميع المعارضات السياسية على وجه الأرض والتي ستقتل هذه السياسة"، داعيا المحكمة إلى "إلغاء هذا القرار المطعون فيه ورفض طلب البوليساريو لكونه غير مقبول ولا أساس له ".
من جهته، رفض الأستاذ كاستيو دولا طوري، محامي المفوضية الأوروبية، الحجج التي تقدمت بها جبهة البوليساريو والتي تبرر قبول طلبها بناء على اتفاقيات سابقة خاصة مع موريتانيا.
وسجل دولا طوري على أن هذه الاتفاقيات تهم فقط وقف الأعمال العدائية، ولا تتعلق بأي أهلية قانونية لعقد أنواع أخرى من الاتفاقيات، فبالأحرى التقاضي أمام محاكم بلدان أخرى كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتميزت هذه الجلسة أيضا بمرافعة الأستاذ ستريس، محامي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الذي فند مزاعم البوليساريو، مستندا في ذلك على تقارير برنامج الأممالمتحدة للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبرزا الجهود التي قام بها المغرب من أجل التنمية في الصحراء، كما تدل على ذلك النسبة المرتفعة في هذه الجهة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتمدرس والتنمية البشرية.
واستمعت المحكمة أيضا إلى محاميي كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال الذين تدخلوا دعما للمجلس الأوروبي.
وقد قام هؤلاء بتقويض حجج البوليساريو والكشف عن ثغرات القرار الذي ألغى الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية هذه الجلسة، حدد النائب العام يوم 13 شتنبر المقبل لتقديم خلاصاته.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قدم طلب استئناف في 19 فبراير الأخير ضد قرار الغرفة الثامنة الذي صدر في 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا نصبت نفسها طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي.
